هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ١٧٣

صلاة الاستيجار

( مسألة 1005 ) لا يعلم عدم جواز استيجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام مع

وجود غيره على إطلاقه ، ولكنه أحوط . ولو حدث العذر ولم يرتفع وضاق الوقت

عن الأداء انفسخت الإجارة في بعض الصور ولم تنفسخ في بعضها ، والأحوط

التراضي بالفسخ في الموارد المشكوكة . نعم لا يبعد صحة استئجار ذي الجبيرة ومن

كان تكليفه التيمم ، وإن كان الأحوط خلافه .

( مسألة 1006 ) إذا حصل للأجير سهو أو شك ، يعمل بحكمه على طبق اجتهاده

أو تقليده وإن خالف الميت . كما أنه يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى

تكليفه تقليدا أو اجتهادا ، إذا استؤجر على الاتيان بالعمل الصحيح وإن كان مراعاة

الاحتياط بإتيانها موافقة لنظره ونظر المنوب عنه والمستأجر مما لا ينبغي تركه . نعم لو

عين له كيفية خاصة لا يجوز له التعدي عنها . ولكن لا يجوز له إجارة نفسه لما يعلم

بطلانه اجتهادا أو تقليدا ، ولا يجوز له أخذ الأجرة . كما لا يجوز للمستأجر الاكتفاء

بصلاته إذا علم بطلانها اجتهادا أو تقليدا .

( مسألة 1007 ) يجوز استيجار كل من الرجل والمرأة للصلاة عن الآخر ، وفي

الجهر والاخفات وكيفية التستر وشرائط اللباس يراعى حال المباشر النائب لا المنوب

عنه ، فالرجل يجهر في الجهرية وإن كان نائبا عن المرأة ، والمرأة مخيرة فيها وإن كانت

نائبة عن الرجل .

( مسألة 1008 ) لا يجب الترتيب في القضاء إذا لم يشترط المستأجر الترتيب

على الأجير ، فإذا استؤجر جماعة للنيابة عن واحد في قضاء صلاته ، لا يجب تعيين

الوقت لكل منهم حذرا من وقوع صلاة بعضهم مقارنة لصلاة البعض الآخر . ولو

قلنا بالترتيب فالمسلم عدم جواز تقديم اللاحق ، لا وجوب تقديم السابق ، فلا

تضر المقارنة .

( مسألة 1009 ) لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر ،

نعم لو تقبل العمل من دون أن يؤاجر نفسه له ، يجوز أن يستأجر غيره له ،

لكن حينئذ لا يجوز أن يستأجره بأقل من الأجرة المجعولة ، إلا إذا أتى ببعض العمل

وإن قل .