هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ١٧١

صلاة الاستيجار

وشعوره . والأحوط إلحاق الوالدة بالوالد ، وإلحاق ما تركه عمدا أيضا . بل لا يترك

الاحتياط في الثاني ، ومنه ما أتى به فاسدا من جهة إخلاله عن تقصير بما اعتبر فيه .

ولا يجب قضاء ما وجب عليه بالإجارة ، أو من جهة كونه وليا .

( مسألة 991 ) الأحوط أن يقضي عن الميت من كان موجودا عند موته ، الأكبر

فالأكبر من الذكور ، ثم الإناث ، في كل طبقة من الورثة .

( مسألة 992 ) إذا مات الولد الأكبر بعد والده ، لا يجب على من دونه في السن

من إخوته .

( مسألة 993 ) لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت ، فيجب على

الصبي إذا بلغ والمجنون إذا عقل .

( مسألة 994 ) لا يعتبر كونه وارثا ، فيجب القضاء على الممنوع من الإرث

بسبب القتل أو الرق أو الكفر .

( مسألة 995 ) إذا تساوى ولدان في السن ، يقسم القضاء عليهما ، ويجب عليهما

الكسر من الأيام والصلوات كفاية .

( مسألة 996 ) لا يجب على الولي المباشرة بل يجوز له أن يستأجر ، والأجير

يقصد النيابة عن الميت لا عن الولي .

( مسألة 997 ) إذا باشر الولي يراعي تكليف نفسه باجتهاد أو تقليد في أحكام

الشك والسهو ، بل وفي أجزاء الصلاة وشرائطها دون تكليف الميت ، كما يراعي

تكليف نفسه في أصل وجوب القضاء ، إذا اختلف مقتضى تقليده أو اجتهاده مع

تكليف الميت .

صلاة الاستيجار

صلاة الاستيجار

( مسألة 998 ) يجوز الاستيجار للنيابة عن الأموات في قضاء الصلاة كسائر

العبادات ، يجوز النيابة عنهم تبرعا . ويقصد النائب بفعله أجيرا كان أو متبرعا

النيابة عن المنوب عنه ، وتفرغ بذلك ذمة الميت ويثاب عليه ، كما يثاب النائب أيضا .