هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ١٦٨

صلاة القضاء

( مسألة 969 ) لا يجب قضاء ما تركه الصبي في زمان صباه ، والمجنون في حال

جنونه والمغمى عليه إذا لم يكن إغماؤه بفعله ، والحائض والنفساء مع استيعاب

الوقت ، والكافر الأصلي ، دون المرتد فإنه يجب عليه قضاء ما فاته في حال ارتداده

بعد التوبة ، وتصح منه وإن كان عن فطرة على الأصح .

( مسألة 970 ) يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فاته من الصلاة ، أو

كان صلاها على وجه يخالف مذهبه . أما ما أتى به على وفق مذهبه فلا يجب عليه

قضاؤه وإن كان فاسدا بحسب مذهبنا . نعم إذا كان الوقت باقيا يجب عليه الأداء ، فلو

تركه ، يجب عليه القضاء .

( مسألة 971 ) إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في الوقت ، وجب

عليهم الأداء ، بل وإن لم يدركوا إلا مقدار ركعة على الأحوط . ومع الترك يجب عليهم

القضاء . وكذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما .

( مسألة 972 ) إذا طرأ الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار من أول

الوقت بحسب حالهما من السفر والحضر والوضوء والتيمم ولم تأتيا بالصلاة ، وجب

عليهما القضاء ، وكذا في آخر الوقت .

( مسألة 973 ) إذا طرأ على المكلف عذر غير الحيض والنفاس بعد أن مضى من

الوقت مقدار الصلاة للمختار بحسب حاله بل للمضطر أيضا ، ولم يصل ، وجب عليه

القضاء . وكذا الحكم في آخر الوقت .

( مسألة 974 ) فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ، ولا يترك الاحتياط بالأداء أيضا .

( مسألة 975 ) يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين ، حتى المنذورة في وقت

معين على الأحوط .

( مسألة 976 ) يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو

حضر ، ويصلي في السفر تاما ما فات في الحضر ، ويصلي في الحضر قصرا ما فات في

السفر . وإذا كان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس ، فالعبرة بحال

الفوت على الأصح ، فيقضي قصرا في الأول وتماما في الثاني . وإذا فاته ما يجب فيه

الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام ، فالقضاء كذلك .