هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ١٦

الاستنجاء

( مسألة 73 ) يحرم في حال التخلي استدبار القبلة واستقبالها بمقاديم بدنه ، وإن

أمال العورة عنها ، والمدار في الحرمة صدق الاستقبال والاستدبار عرفا ، والأحوط

ترك الاستقبال بعورته فقط ، وإن لم يكن بمقاديم بدنه .

( مسألة 74 ) الأقوى حرمة الاستقبال والاستدبار في حال الاستبراء حال نزول

ما بقي ، والأقوى عدم الحرمة حال الاستنجاء ، وإن كان الأحوط الترك .

( مسألة 75 ) إذا اضطر إلى أحدهما تخير ، والأحوط اختيار الاستدبار . ولو دار

أمره بين أحدهما وترك الستر عن الناظر ، رجح الستر .

( مسألة 76 ) إذا اشتبهت القبلة بين الجهات ويئس عن تمييزها وتعسر التأخير

إلى أن يميزها تخير بينها ، ولا يبعد جواز العمل بالظن عند الاضطرار والحرج .

الاستنجاء

الاستنجاء

( مسألة 77 ) يجب غسل مخرج البول بالماء القليل مرتين على الأحوط ، والأفضل

ثلاثا ، ولا يجزي غير الماء . ويتخير في مخرج الغائط بين الغسل بالماء والمسح بشئ

قالع للنجاسة كالحجر والمدر والخرق وغيرها ، والغسل أفضل ، والجمع بينهما أكمل .

ولا يعتبر في الغسل التعدد بل الحد النقاء . وفي المسح لا بد من ثلاث على الأحوط وإن

حصل النقاء بالأقل ، وإذا لم يحصل النقاء بالثلاث فإلى النقاء .

( مسألة 78 ) لا يترك الاحتياط بلزوم تعدد ما يمسح به ، فلا يكفي ذو الجهات الثلاث .

ويعتبر فيه الطهارة ، فلا يجزي النجس ولا المتنجس قبل تطهيره . ويعتبر أن لا يكون فيه

رطوبة مسرية ، فلا يجزي الطين والخرقة المبلولة . نعم لا تضر النداوة التي لا تسري .

( مسألة 79 ) يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ، أي الأجزاء الصغار التي لا

ترى ، وفي المسح يكفي إزالة العين ، ولا يضر بقاء الأثر .

( مسألة 80 ) إنما يكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعد المخرج ، على وجه لا يصدق

عليه الاستنجاء ولم يكن في المحل نجاسة من الخارج ، أما إذا خرج مع الغائط نجاسة

أخرى كالدم ، فيتعين الغسل بالماء .