هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

الشك في أصل الصلاة

أحكام الشك

أحكام الشك

الشك في أصل الصلاة

الشك في أصل الصلاة

( مسألة 895 ) من شك في الصلاة فلم يدر أنه صلى أم لا ، فإن كان بعد مضي

الوقت ، لم يلتفت وبنى على الاتيان بها ، وإن كان في أثنائه أتى بها . والظن بالاتيان

وعدمه هنا بحكم الشك .

( مسألة 896 ) إذا علم أنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أيضا أم لا ،

فالأحوط بل الأقوى وجوب الاتيان بها ، حتى إذا لم يبق من الوقت إلا الوقت المختص

بالعصر . نعم لو لم يبق إلا هذا المقدار وعلم بعدم الاتيان بالعصر أو شك فيه وكان شاكا

في الاتيان بالظهر ، أتى بالعصر ، وجرى عليه حكم الشك بعد الوقت في الظهر .

( مسألة 897 ) إذا شك في بقاء الوقت وعدمه ، يبني على بقائه .

( مسألة 898 ) إذا شك أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا ، فإن كان في

الوقت المختص بالعصر ، بنى على الاتيان بالظهر ، وإن كان في الوقت المشترك ، بنى

على عدم الاتيان بها ، فيعدل إليها .

( مسألة 899 ) إذا علم أنه صلى إحدى الصلاتين الظهر أو العصر ولم يدر أيهما ،

فإن كان في الوقت المختص بالعصر ، يأتي بها ويبني على الاتيان بالظهر ، وإن كان في

الوقت المشترك ، يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة . ولو علم أنه صلى إحدى

العشاءين ، ففي الوقت المختص بالعشاء يبني على الاتيان بالمغرب ويأتي بالعشاء ، وفي

الوقت المشترك يأتي بالصلاتين .

( مسألة 900 ) إنما لا يعتنى بالشك في الصلاة بعد الوقت ويبنى على الاتيان بها

فيما إذا كان حدوث الشك بعده ، أما إذا شك فيها أثناء الوقت ونسي الاتيان بها حتى

خرج الوقت فيجب قضاؤها وإن كان شاكا فعلا في الاتيان بها في الوقت .

( مسألة 901 ) إذا شك فيها واعتقد أنه خارج الوقت ، ثم تبين بعد الوقت أن شكه

كان أثناء الوقت يجب عليه قضاؤها ، بخلاف العكس بأن اعتقد حال الشك أنه في الوقت

فترك الاتيان بها عمدا أو سهوا ، ثم تبين أنه كان خارج الوقت ، فليس عليه قضاء .