هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

الخلل في الصلاة

الخلل في الصلاة

الخلل في الصلاة

( مسألة 877 ) من أخل بالطهارة من الحدث ، بطلت صلاته مع العمد والسهو

والعلم والجهل ، بخلاف الطهارة من الخبث كما مر . ومن أخل بشئ من واجبات

صلاته عمدا بطلت صلاته ، ولو بحركة من قراءتها وأذكارها الواجبة كما عرفت ، وكذا

من زاد فيها جزءا متعمدا قولا أو فعلا ، من غير فرق بين كونه ركنا أو غيره . هذا في

الموافق لأجزاء الصلاة ، أما بطلان الصلاة بزيادة المخالف لأجزائها فهو محل تأمل فلا

يترك فيه الاحتياط . نعم قد يوجب البطلان من حيث التشريع .

( مسألة 878 ) يعتبر في تحقق الزيادة في غير الأركان الاتيان بالشئ بعنوان أنه

من الصلاة أو أجزائها ، فليس منها الاتيان بالقراءة والذكر والدعاء في أثنائها إذا لم

يأت بها بعنوان أنها منها ، فلا بأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة . كما لا بأس

بتخلل الأفعال المباحة الخارجية كحك الجسد ونحوه ، إذا لم يكن مفوتا للموالاة أو

ماحيا للصورة .

( مسألة 879 ) إذا زاد سهوا ركعة ، أو ركنا من ركوع ، أو سجدتين من ركعة ،

بطلت صلاته وكذا إذا زاد سهوا تكبيرة الاحرام بناء على الاحتياط فيحتاط بإتمام

الصلاة وإعادتها وأما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا مع زيادة الركوع أو تكبيرة

الاحرام ، وأما النية فبناءا على أنها الداعي لا يتصور زيادتها ، وعلى القول بالإخطار

لا تضر زيادتها . وأما زيادة غير الأركان سهوا فلا تبطل الصلاة وإن أوجبت

سجدتي السهو على الأحوط ، كما سيأتي .

( مسألة 880 ) من نقص شيئا من واجبات صلاته سهوا وذكره في محله ، تداركه

وإن كان ركنا ، وأعاد ما هو مترتب عليه بعده . وإذا لم يذكره إلا بعد تجاوز محله ، فإن

كان ركنا بطلت صلاته ، وإلا فصلاته صحيحة وعليه سجود السهو كما يأتي ، وعليه

قضاء الجزء المنسي بعد الفراغ من صلاته إن كان المنسي التشهد أو إحدى السجدتين ،

ولا يقضي من الأجزاء المنسية غيرهما .

( مسألة 881 ) المراد بتجاوز المحل الدخول في ركن آخر بعده أو كون محله في فعل

خاص وقد تجاوزه ، كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكر بعد رفع الرأس منهما .