هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ١٤

أحكام المياه

( مسألة 59 ) الفرش النجس إذا وصل المطر إلى جميع أجزائه ونفذ فيها ، تطهر

كلها ظاهرا وباطنا ، وإذا أصاب بعضها يطهر ذلك البعض ، وإذا أصاب ظاهره ولم ينفذ

فيه ، يطهر ظاهره فقط .

( مسألة 60 ) إذا كان السطل نجسا فنفذ فيه الماء وتقاطر حال نزول المطر ، فهو طاهر

ولو كانت عين النجس موجودة على السطح ومر عليها الماء المتقاطر . وكذا المتقاطر

بعد انقطاع المطر إذا احتمل كونه من الماء المحتبس في أعماق السقف ، أو كونه غير مار

على عين النجس أو المتنجس بعد انقطاع المطر . نعم إذا علم أنه من الماء المار على

عين النجس أو المتنجس بعد انقطاع المطر ، يكون نجسا .

( مسألة 61 ) الماء الراكد النجس ، يطهر بنزول المطر عليه وبالاتصال بماء معتصم

كالكر والجاري ، مع الامتزاج في الجميع على الأحوط كما مر . ولا يعتبر في الاتصال

كيفية خاصة ، بل المدار على مطلقه ، ولو بساقية أو ثقب بينهما . كما لا يعتبر علو

المعتصم أو تساويه مع الماء النجس ، نعم لو كان النجس جاريا من فوق على المعتصم ،

فالظاهر عدم كفاية هذا الاتصال في طهارة ما فوقه في حال جريانه عليه .

( مسألة 62 ) لا إشكال في كون الماء المستعمل في الوضوء طاهرا ومطهرا للحدث

والخبث ، كما لا إشكال في كون المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهرا ومطهرا للخبث ،

بل الأقوى كونه مطهرا للحدث أيضا لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتجنب عنه مع

وجود غيره وبضم التيمم مع انحصار الماء به .

( مسألة 63 ) الماء المستعمل في رفع الخبث المسمى بالغسالة ، طاهر فيما لا يحتاج

إلى تعدد ، وفي الغسلة الأخيرة فيما يحتاج التعدد ، والأقوى الاجتناب في الغسلة

المزيلة لعين النجاسة .

( مسألة 64 ) ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط ، طاهر إذا لم يتغير أحد

أوصافه الثلاثة ، ولم يكن فيه أجزاء متميزة من الغائط ، ولم تتعد النجاسة عن المخرج

تعديا فاحشا ، على وجه لا يصدق معه الاستنجاء ، ولم يصل إليه نجاسة من خارج .

ومثله ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم . نعم الدم الذي يعد جزءا من

البول أو الغائط إذا كان مستهلكا فلا إشكال فيه ، وإلا ففيه إشكال والأحوط الاجتناب .