هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

السجود

( مسألة 799 ) يجب في السجود الذكر على نحو ما تقدم في الركوع ، وهنا يبدل

( العظيم ) ب‍ ( الأعلى ) في التسبيحة التامة الكبرى .

( مسألة 800 ) وتجب فيه الطمأنينة بمقدار الذكر ، كما في الركوع .

( مسألة 801 ) يجب أن تكون المساجد السبعة في محالها حال الذكر ، ولا بأس

برفع غير الجبهة في غير حال الذكر عمدا فضلا عن السهو ، من غير فرق بين كونه

لغرض كالحك ونحوه ، أم لا .

( مسألة 802 ) يجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، من الأرض أو ما

ينبت منها غير المأكول والملبوس على ما مر .

( مسألة 803 ) يجب رفع الرأس من السجدة الأولى معتدلا مطمئنا .

( مسألة 804 ) يجب أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه ، فلو

ارتفع أحدهما على الآخر ، لم تصح الصلاة ، إلا أن يكون التفاوت بينهما قدر لبنة

موضوعة على سطحها الأكبر ، أو أربع أصابع مضمومات فلا بأس به حينئذ ، ولا

يعتبر التساوي في باقي المساجد لا في بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى الجبهة ، ما لم

يخرج السجود بعدم تساوي المحل عن مسماه .

( مسألة 805 ) المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه وبين موضع الجبهة

أكثر من مقدار لبنة : ما وقع عليه اعتماد أسافل البدن في حال السجود وهو الركبتان ،

بل إبهاما القدمين أيضا على الأحوط .

( مسألة 806 ) إذا وقعت جبهته سهوا على مكان مرتفع أكثر من الحد فإن كان

الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا ، جاز رفعها ووضعها ثانيا . والأحوط

وجوبا ترك جرها هنا وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفا ، فالأحوط جرها إلى

الأسفل ، ولو لم يمكن فالأحوط الرفع والوضع ، ولا يبعد عدم وجوب الإعادة وإن

كان أحوط ، وأحوط منه الاتيان بالذكر في الموضع المرتفع ثم الرفع والوضع وإتمام

الصلاة ، ثم الإعادة . هذا كله في غير العمد ، وأما فيه فالظاهر وجوب الاستيناف

عليه دون الاتمام .