هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ١١٦

مكان المصلي

( مسألة 688 ) تبطل الصلاة في المغصوب إذا كان عالما عامدا مختارا ، من غير

فرق بين الفريضة والنافلة ، أما الجاهل بالموضوع أو الحكم قاصرا ، والمحبوس بباطل

والناسي غير الغاصب ، والمضطر ، فصلاتهم فيه صحيحة . ويصلي المضطر كصلاة

غيره بقيام وركوع وسجود .

( مسألة 689 ) لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة المجهول مالكها ، ويرجع

أمرها إلى الحاكم الشرعي إلا بإذنه ، ولا في الأرض المشتركة إلا بإذن جميع الشركاء .

( مسألة 690 ) لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب ، وفي الخيمة المغصوبة ،

والدار المغصوب بعض سورها ، إذا كان ما يقع فيه الصلاة مباحا . وإن كان الأحوط

الاجتناب في الجميع .

( مسألة 691 ) إذا اشترى دارا بعين المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة ،

فالأقوى بطلان الصلاة فيه ، في غير الغافل والجاهل المعذورين .

( مسألة 692 ) يشكل تصرفات الورثة من الصلاة وغيرها في تركة مورثهم

إذا كان عليه حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس قبل أدائها . وكذا إذا كان

عليه دين مستغرق للتركة ، بل وغير المستغرق إلا مع رضى الديان ، أو كون الورثة

بانين على الأداء غير متسامحين ، والأحوط أيضا الاستئذان من ولي أمر الميت

بالوصاية أو الحكومة .

( مسألة 693 ) المدار في جواز التصرف والصلاة في ملك الغير على إحراز رضاه

وطيب نفسه ، وإن لم يأذن صريحا ، فلو علم ذلك من القرائن وشاهد الحال والظواهر

التي تكشف عن رضاه كشفا اطمئنانيا بحيث لا يعتنى باحتمال الخلاف ، كفى .

( مسألة 694 ) يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة كالصحاري والمزارع والبساتين

التي لم يبن لها حيطان ، بل وسائر التصرفات اليسيرة مما جرت عليه السيرة

كالاستطراقات العادية غير المضرة ، والجلوس والنوم فيها وغير ذلك ، ولا يجب

التفحص عن ملاكها ، من غير فرق بين كونهم كاملين أو قاصرين كالصغار والمجانين .

نعم يشكل جميع ما ذكر إذا ظهرت الكراهة والمنع من ملاكها ، ولو بوضع ما يمنع المارة

عن الدخول فيها .