هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

أعداد الفرائض ومواقيتها

( مسألة 641 ) وقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق ، وهو أول

فضيلة العشاء إلى ثلث الليل . فللعشاء وقتا إجزاء : قبل ذهاب الشفق ، وبعد ثلث

الليل إلى النصف .

( مسألة 642 ) المراد باختصاص الوقت على القول المشهور عدم صحة الشريكة

فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح ، فلا مانع من صلاة غير الشريكة كالقضاء ،

وكذا لا مانع من صلاة الشريكة فيه إذا فرغت الذمة من صاحبة الوقت ، كما إذا قدم

العصر سهوا على الظهر وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات فيصح أن يصلي الظهر في

ذلك الوقت أداءا ، وكذا لو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت

قبل تمامها ، فلا مانع من صلاة العصر بعد الفراغ منها ، ولا يجب التأخير إلى مضي

مقدار أربع ركعات .

( مسألة 643 ) إذا قدم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمدا بطل ما

قدمه ، سواء كان في الوقت المختص بالأولى أو في الوقت المشترك . وإذا قدم سهوا

وتذكر بعد الفراغ يبني على بطلان ما قدمه احتياطا إن كان الوقت المختص وصح ما

قدمه إن كان في الوقت المشترك فيأتي بالأولى بعده . وكذا إن تذكر في الأثناء عدل

بنيته إلى السابقة إلا إذا تجاوز محل العدول ، كما إذا قدم العشاء وتذكر بعد ركوع

الرابعة ، فالأقوى بطلان صلاته ، فيأتي بها بعد الأولى مطلقا سواء أتمها احتياطا أو لا .

( مسألة 644 ) إذا بقي للحاضر مقدار خمس ركعات إلى الغروب ، وللمسافر

مقدار ثلاث أو أكثر ، قدم الظهر وإن وقع بعض العصر خارج الوقت . وإذا بقي

للحاضر أربع أو أقل ، وللمسافر ركعتان أو أقل صلى العصر . وإذا بقي للحاضر إلى

نصف الليل خمس ركعات أو أكثر ، وللمسافر أربع ركعات أو أكثر قدم المغرب ثم

العشاء . وإذا بقي للمسافر إلى نصف الليل أقل من أربع ركعات قدم العشاء . ويجب

المبادرة بالمغرب بعدها إذا بقي مقدار ركعة أو أكثر .

( مسألة 645 ) يجوز العدول من الفريضة اللاحقة إلى السابقة بخلاف العكس ، فلو

دخل في الظهر أو المغرب فتبين في الأثناء أنه صلاهما ، لا يجوز له العدول إلى اللاحقة ،

بخلاف ما إذا دخل في الثانية بتخيل أنه صلى الأولى فتبين في الأثناء خلافه ، فإنه يعدل

إلى الأولى إذا لم يتجاوز محل العدول كما تقدم .