هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٨١

شروط الصلاة على الميت

( مسألة 403 ) إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط ، وإن اشتبهت القبلة ولم

يتمكن من تحصيل العلم بها وفقدت الأمارات التي يرجع إليها عند عدم

إمكان العلم ولم يمكن الاحتياط ، يعمل بالظن مع إمكانه ، وإلا فليصل إلى

أربع جهات إن لم يخف الفساد على الميت ، وإلا فيتخير ويحتاط

بالصلاة إلى سائر الجهات بعد الدفن ، إن لم تنكشف القبلة .

( مسألة 404 ) إذا لم يقدر على القيام ولم يوجد من يقدر على الصلاة قائما ،

تعين عليه الصلاة جالسا ، ومع وجوده ، يجب عينا على المتمكن ، ولا

تجزي عنه صلاة العاجز على الأظهر ، ولكن إذا عصى ولم يقم بوظيفته ،

يجب على العاجز القيام بوظيفته . وإذا لم يوجد المتمكن من القيام وصلى

العاجز جالسا ثم وجد قبل أن يدفن ، فالأحوط إعادة المتمكن ، وأولى

منه ما إذا صلى معتقدا عدم وجوده فتبين خلافه .

( مسألة 405 ) من أدرك الإمام أثناء الصلاة جاز له الدخول معه ، وتابعه في

التكبير ، وجعل أول صلاته أول تكبيراته ، فيأتي بوظيفته من الشهادتين ،

فإذا كبر الإمام الثالثة مثلا كبر معه وكانت له الثانية ، فيأتي بالصلاة على

النبي صلى الله عليه وآله ، فإذا فرغ الإمام أتم ما عليه من التكبير مع

الأدعية إن أمكنه ولو مخففا ، وإن لم يمهلوه أتمها خلف الجنازة فرادى

إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط ، بل لا بأس بإتمامها على القبر ، وإن لم

تجب عليه الصلاة لسقوط التكليف بفعل السابقين .

( مسألة 406 ) لا تسقط صلاة الميت عن المكلفين إذا لم يصلها بعضهم على

وجه صحيح ، فإذا شك في أصل الاتيان بنى على العدم ، وإن علم به

وشك في صحتها بنى على صحتها ، وإن علم بفسادها ، وجبت عليه وإن

كان المصلي قاطعا بالصحة .

( مسألة 407 ) إذا اختلف المصلي مع غيره بحسب التقليد أو الاجتهاد ، بأن

كانت الصلاة صحيحة بحسب تقليد المصلي أو اجتهاده ، فاسدة عند

غيره ، فالأقوى لمن لم تكن صحيحة عنده عدم الاجتزاء بها .