هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٨

أحكام التقليد

صائنا لنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفا لهواه ، مطيعا لأمر مولاه ، فللعوام أن

يقلدوه ) .

( مسألة 6 ) يجب تقليد الأعلم مع الامكان على الأحوط إذا اختلفت

فتواه عن فتوى غيره في المسائل المبتلى بها ، وعلم بذلك المكلف

تفصيلا أو إجمالا . ويجب الفحص عنه .

( مسألة 7 ) إذا تساوى مجتهدان في العلم ، أو كان لا يعلم أنه يوجد

بينهما أعلم ، تخير بينهما ، إلا إذا كان أحدهما المعين أورع أو أعدل

فيتعين تقليده على الأحوط الأولى . وإذا تردد بين شخصين يحتمل

أعلمية أحدهما المعين دون الآخر تعين تقليده .

( مسألة 8 ) إذا كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يحتمل تساويهما ،

ولم يتمكن من تعيين الأعلم منهما ، تعين الأخذ بالاحتياط أو العمل

بأحوط قوليهما مع التمكن ، ومع عدمه يكون مخيرا بينهما . أما إذا

احتمل تساويهما ويئس من تعيين الأعلم فيتخير بينهما مطلقا .

( مسألة 9 ) يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة تقليد الأعلم ،

فإن أفتى بوجوبه لا يجوز له تقليد غيره ، وإن أفتى بجواز تقليد غير

الأعلم تخير بين تقليده هو وتقليد غيره ، إما إذا أفتى غير الأعلم بعدم

وجوب تقليد الأعلم ، فلا يجوز تقليده . نعم لو أفتى بوجوب تقليد

الأعلم يجوز الأخذ بقوله ، لكن لا من جهة حجية قوله بل لكونه موافقا

للاحتياط .

( مسألة 10 ) إذا كان مجتهدان متساويان في العلم يتخير العامي في

الرجوع إلى أيهما ، كما يجوز له التبعيض في المسائل ، بأن يأخذ

بعضها من أحدهما وبعضها من الآخر .

( مسألة 11 ) يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم

أن يعمل بالاحتياط ، أو يأخذ بأحوط الأقوال .