هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٧٧

الصلاة على الميت

الأصح ، ولا يجوز على الكافر بأقسامه ، حتى المرتد ومن حكم بكفره ممن

انتحل الاسلام ، كالنواصب والخوارج والغلاة .

( مسألة 383 ) من وجد ميتا في بلاد المسلمين يلحق بهم ، وكذا لقيط دار

الاسلام ، وأما لقيط دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه ،

فالأقرب إلحاقه بالمسلم .

( مسألة 384 ) أطفال المسلمين حتى ولد الزنا منهم ، بحكمهم في وجوب

الصلاة عليهم إذا بلغوا ست سنين . وتستحب على من لم يبلغ ذلك إذا

ولد حيا ، دون من ولد ميتا ، وإن ولجته الروح قبل ولادته .

( مسألة 385 ) تقدم أن بعض البدن إذا كان صدرا أو مشتملا على تمام

الصدر أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب ، فحكمه حكم تمام

البدن في وجوب الصلاة عليه .

( مسألة 386 ) محل الصلاة بعد الغسل والتكفين ، فلا تجزي قبلهما ، ولا

تسقط بتعذرهما ، كما لا تسقط بتعذر الدفن أيضا ، فلو وجد في الفلاة

ميت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه ، يصلى عليه ويخلى ،

والقاعدة أن كل ما تعذر من الواجبات يسقط وكل ما أمكن يثبت .

( مسألة 387 ) يعتبر في المصلي أن يكون مؤمنا ، فلا تجزي صلاة

المخالف فضلا عن الكافر . ولا يعتبر فيه البلوغ على الأقوى ، فتصح

صلاة الصبي المميز ، بل الظاهر إجزاؤها عن الوجوب الكفائي مع العلم

بالاتيان بها صحيحة ، أما مع الشك في الصحة ، فلا تجري أصالة

الصحة في عمله .

( مسألة 388 ) لا يعتبر في المصلي الذكورة ، فتصح صلاة المرأة ولو على

الرجال ، ولا يشترط في صحة صلاتها عدم وجود الرجال .

( مسألة 389 ) الصلاة على الميت وإن كانت فرضا على الكفاية ، إلا أنها

كسائر تجهيزه أولى الناس بها أولاهم بميراثه ، بمعنى أن الولي إذا أراد