هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٧٢

تكفين الميت

عنه بغسل أو قرض لا يضر به ، وكذا بعد الوضع فيه . ولو تعذر غسله

ولو من جهة توقفه على اخراجه تعين القرض ، كما أنه يتعين الغسل لو

تعذر القرض ، ولو من جهة استلزامه زوال ساترية الكفن ، ولو تعذرا ،

وجب تبديله مع الامكان .

( مسألة 360 ) يخرج الكفن من أصل التركة ، مقدما على الديون والوصايا

والميراث ، وكذا القدر الواجب من سائر مؤن التجهيز من الماء والسدر

والكافور وقيمة الأرض ، حتى ما تأخذه الحكومة للدفن في الأرض

المباحة ، وأجرة الحمال والحفار ونحوها ، بل الظاهر أن المستحبات

المتعارفة أيضا كذلك .

( مسألة 361 ) إذا كانت التركة متعلقا لحق الغير بسبب الفلس أو الرهانة ،

فالظاهر تقديم الكفن عليه . نعم في تقديمه على حق الجناية إشكال .

( مسألة 362 ) إذا لم تكن له تركة بمقدار الكفن ، دفن عريانا . ولا يجب

على المسلمين بذله ، نعم يستحب لهم .

( مسألة 363 ) كفن الزوجة بل وسائر مؤن تجهيزها على زوجها ولو مع

يسارها ، كبيرة كانت أو صغيرة ، مجنونة كانت أو عاقلة ، حرة كانت أو

أمة ، مدخولة كانت أو غير مدخولة ، وكذا المعتدة بالعدة الرجعية لأنها

في حكم الزوجة إن لم نقل بكونها زوجة . وفي المنقطعة والناشزة

إشكال .

( مسألة 364 ) إذا تبرع متبرع بكفنها ، سقط عن الزوج .

( مسألة 365 ) إذا مات الزوج بعد زوجته ولم يكن له مال إلا بمقدار كفن

واحد ، قدم عليها .

( مسألة 366 ) إذا كان الزوج معسرا ، فكفن الزوجة من تركتها ، ولو أيسر

بعد الدفن ، فليس للورثة المطالبة بقيمته .

( مسألة 367 ) لا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من