هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٦٦

أحكام تغسيل الميت

فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم وإذن الطبقة المتأخرة عنها . وإن كان

للصبي ولي فالأحوط الاستئذان منه أيضا ، لكن انتقال الولاية إلى الطبقة

المتأخرة لا يخلو من قوة .

( مسألة 329 ) الذكور في طبقات الإرث مقدمون على الإناث ، والبالغون

على غيرهم ، ومن تقرب إلى الميت بالأبوين مقدم على من تقرب إليه

بأحدهما ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم . والأب في

الطبقة الأولى مقدم على الأم والأولاد ، وهم على أولادهم . والجد في

الطبقة الثانية مقدم على الإخوة ، وهم على أولادهم . والعم في الثالثة

مقدم على الخال ، وهما على أولادهما .

( مسألة 330 ) الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها إلى أن يضعها في

قبرها ، حرة كانت أو أمة ، دائمة أو منقطعة على إشكال في الأخيرة .

والمالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد .

( مسألة 331 ) إذا أوصى الميت بتجهيزه إلى غير الولي ، فالأقوى صحة

الوصية ووجوب العمل بها ، ويكون الوصي أولى ، فليس للولي

مزاحمته على الأحوط . والأحوط للوصي الاستئذان من الولي ، وللغير

الاستئذان منهما .

( مسألة 332 ) يشترط المماثلة بين المغسل والميت في الذكورة والأنوثة ،

فلا يغسل الرجل المرأة ولا العكس ، ولو كان من وراء الساتر ومن دون

لمس ونظر ، إلا الطفل الذي لا يزيد عمره على ثلاث سنين ، فيجوز

لكل من الرجل والمرأة تغسيل مخالفه ولو مع التجرد . وإلا الزوج

والزوجة ، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل

والتجرد ، حتى أنه يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر على كراهية .

ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، وإن كان

الأولى في الأخيرة الترك ، والأقرب في المطلقة الرجعية عدم الجواز .

( مسألة 333 ) إذا وجد المماثل فلا يترك الاحتياط بعدم تغسيل الرجل