هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٦٥

أحكام تغسيل الميت

( مسألة 324 ) يسقط الغسل عمن وجب قتله برجم أو قصاص ، فإن الإمام

أو نائبه الخاص أو العام يأمره بأن يغتسل غسل الميت ، ثم يكفن

كتكفينه ويحنط ، ثم يقتل ويصلى عليه ويدفن بلا تغسيل . والظاهر أن

نية الغسل من المأمور ، وإن كان الأحوط نية الآمر أيضا .

( مسألة 325 ) القطعة المنفصلة من الحي أو الميت قبل تغسيله إن لم

تشتمل على عظم فلا يجب تغسيلها ، بل تلف بخرقة وتدفن . وإن كان

فيها عظم ولم تشتمل على الصدر تغسل وتلف بخرقة وتدفن ، وكذا إن

كانت عظما مجردا ، وإذا كانت صدرا أو اشتملت على الصدر أو كانت

بعض الصدر المشتمل على القلب ، تغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن .

ويجوز الاقتصار في تكفينها على الثوب واللفافة ، إلا إذا كانت مشتملة

على بعض محل المئزر أيضا ، وإذا كان معها بعض المساجد يحنط .

( مسألة 326 ) تغسيل الميت كتكفينه والصلاة عليه فرض على الكفاية على

جميع المكلفين ، وبقيام بعضهم به يسقط عن الباقين ، وإن كان أولى

الناس بذلك أولاهم بميراثه ، بمعنى أن الولي لو أراد القيام به أو عين

شخصا لذلك ، لا يجوز مزاحمته . والظاهر أن إذنه شرط في صحة

عمل غيره ، نعم مع امتناعه عن المباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه ،

والأحوط إجبار الحاكم إياه أن يأذن ، وإن لم يمكن ، يستأذن من الحاكم ،

والأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة من الورثة أيضا . والإذن أعم من

الصريح ، والفحوى ، وشاهد الحال القطعي .

( مسألة 327 ) المراد بالولي الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستئذان منه :

كل من يرثه بنسب أو سبب ، على ترتيب طبقات الإرث ، فالطبقة الأولى

مقدمون على الثانية ، وهي على الثالثة . وإذا فقد الأرحام فالمولى المعتق

ثم ضامن الجريرة . وإذا فقد الجميع فالحاكم الشرعي ، فإنه ولي من لا

ولي له .

( مسألة 328 ) إذا لم يكن في بعض طبقات الإرث إلا القاصر والغائب ،