هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٦٢

غسل مس الميت

( مسألة 306 ) القطعة المبانة من الحي ، بحكم الميت في وجوب الغسل

بمسها إذا اشتملت على العظم ، دون المجردة عنه ، والأحوط إلحاق

العظم المجرد باللحم المشتمل عليه . وأما القطعة المبانة من الميت ،

فكل ما كان يوجب مسه الغسل في حال الاتصال يكون كذلك حال

الانفصال .

( مسألة 307 ) الشهيد كالمغسل ، فلا يوجب مسه الغسل ، وكذا من وجب

قتله قصاصا أو حدا وأمر بالغسل ، واغتسل قبل أن يقتل .

( مسألة 308 ) إذا مس ميتا وشك في أنه قبل برده أو بعده ، لا يجب عليه

الغسل . أما إذا شك في أنه كان قبل تغسيله أو بعده ، فيجب الغسل .

أما إذا شك في أنه كان شهيدا أم لا ، فالأقوى عدم الوجوب .

( مسألة 309 ) إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرجت منه الروح بالمرة ،

فلا يوجب مسه الغسل ما دام متصلا ، وأما بعد الانفصال فلو اشتمل

على عظم فالأقوى وجوب الغسل بمسه . وإذا قطع منه عضو وظل

متصلا ببدنه ولو بجلدة ، لا يجب الغسل بمسه في حال الاتصال ،

ويجب بعد الانفصال إذا كان مشتملا على عظم .

( مسألة 310 ) مس الميت ينقض الوضوء على الأحوط ، فيجب الوضوء مع

غسله لكل مشروط به .

( مسألة 311 ) يجب غسل المس لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث

الأصغر على الأحوط . وهو شرط على الأحوط فيما يشترط فيه الطهارة

كالصلاة ، والطواف الواجب ، ومس كتابة القرآن .

( مسألة 312 ) يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد ،

والمكث فيها ، وقراءة العزائم ، ولا يمنع جواز الوطأ ، فحال المس حال

الحدث الأصغر ، إلا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها .

( مسألة 313 ) لا يوجب تكرار المس تكرار الغسل ، كسائر الأحداث ، ولو

كان الممسوس متعددا .