هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٥٤

أحكام الحيض

التيمم .

( مسألة 265 ) ومنها : وجوب قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام

الواجب ، سواء كان صوم شهر رمضان أو غيره على الأقوى ، والصلاة

المنذورة على الأحوط إن لم يكن أقوى ، بخلاف الصلاة اليومية ، فإنه لا

يجب عليها قضاء ما تركته في حال حيضها . نعم إذا حاضت بعد دخول

الوقت وقد مضى منه مقدار أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من

البطؤ والسرعة والصحة والمرض والحضر والسفر ، ومقدار تحصيل

الشرائط الواجبة عليها بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو

التيمم ، ولم تصل ، وجب عليها قضاء تلك الصلاة ، بخلاف ما إذا لم

تدرك من أول الوقت هذا المقدار ، فإنه لا يجب عليها القضاء ، نعم لا يترك

الاحتياط بالقضاء إذا أدركت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة ، وإن لم تدرك

مقدار تحصيل سائر الشرائط ، أما صلاة الآيات وركعتا الطواف ، فسيأتي

حكمهما .

( مسألة 266 ) إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت ، فإن أدركت

منه مقدار أداء ركعة مع إحراز الشرائط ، وجب عليها الأداء ، فإن تركت

وجب عليها القضاء ، بل الأحوط إن لم يكن أقوى القضاء مع

عدم سعة الوقت إلا للطهارة وحدها وأداء ركعة .

( مسألة 267 ) إذا ظنت ضيق الوقت عن أداء ركعة ، فتركت ، فبانت السعة

وجب عليها القضاء .

( مسألة 268 ) إذا طهرت في آخر النهار وأدركت من الوقت مقدار أربع

ركعات في الحضر أو ركعتين في السفر ، صلت العصر ، وسقط عنها

الظهر أداءا وقضاء . وإذا أدركت مقدار خمس ركعات في الحضر أو

ثلاث ركعات في السفر ، تجب عليها الصلاتان ، وإذا تركتهما يجب

قضاؤهما .

( مسألة 269 ) إذا طهرت وبقي من وقت العشاءين من آخر الليل مقدار