هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٥٣

أحكام الحيض

ستة أو سبعة ، ولو قيل إلى عشرة لكان له وجه محتمل .

( مسألة 257 ) تتكرر الكفارة بتكرر الوطأ إذا وقع في أوقات مختلفة ،

كما إذا وطأها في أوله وفي وسطه وفي آخره ، فيكفر بدينار وثلاثة

أرباع دينار . وكذا إذا تكرر منه في وقت واحد مع تخلل التكفير ، ومع

عدمه على الأحوط .

( مسألة 258 ) ومنها : بطلان طلاقها إذا كانت مدخولا بها ولو دبرا ، ولم

تكن حاملا ، وكان زوجها حاضرا أو بحكمه ، بأن تمكن من استعلام حالها

بسهولة في غيابه ، فلو لم تكن مدخولا بها ، أو كانت حاملا ، أو كان

زوجها غائبا أو بحكمه بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها مع حضوره ،

صح طلاقها .

( مسألة 259 ) إذا كان الزوج غائبا ووكل شخصا حاضرا متمكنا من

استعلام حالها ، لا يجوز له طلاقها في حال الحيض .

( مسألة 260 ) ومنها : أنه يستحب غسل الحيض للأعمال التي يستحب

فيها الطهارة ، ويشترط للأعمال غير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة .

( مسألة 261 ) ومنها : وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكل مشروط

بالطهارة من الحدث الأكبر .

( مسألة 262 ) غسل الحيض كغسل الجنابة في الكيفية والأحكام ، إلا

أنه لا يجزي عن الوضوء ، فيجب الوضوء معه ، قبله أو بعده ، لكل

مشروط به كالصلاة ونحوها ، ولو تعذر الوضوء فقط تغتسل وتتيمم بدلا

عنه ، ولو تعذر الغسل فقط ، تتوضأ وتتيمم بدلا عن الغسل ، ولو تعذرا

معا ، تتيمم تيممين أحدهما بدلا عن الغسل والآخر بدلا عن الوضوء .

( مسألة 263 ) إذا لم يكن عندها ماء إلا بقدر أحدهما ، تقدم الغسل .

( مسألة 264 ) إذا تيممت بدلا عن الغسل ثم أحدثت بالحدث الأصغر ،

لم يبطل تيممها ، بل يبقى إلى أن تتمكن من الغسل ، والأحوط تجديد