هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٥٢

أحكام الحيض

بالأمارات الشرعية كالعادة والتمييز ونحوهما ، ولو جهل بحيضها ثم علم

به في حال المقاربة يجب المبادرة بالاخراج ، وكذا إذا لم تكن حائضا

فحاضت حينها .

( مسألة 248 ) إذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه سمع قولها ، فيحرم الوطأ

ويجوز عند إخبارها .

( مسألة 249 ) لا فرق في حرمة وطأ الحائض بين الزوجة الدائمة ،

والمنقطعة والحرة والأمة .

( مسألة 250 ) إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية ،

والأحوط التجنب ، إلا بعد أن تغسل فرجها .

( مسألة 251 ) ومنها : أن الأولى إعطاء الكفارة عن وطئها ، وهي في

وطئ الزوجة دينار في أول الحيض ، ونصف دينار في وسطه وربع دينار

في آخره ، وفي وطأ مملوكته ثلاثة أمداد من طعام ، يتصدق بها على ثلاثة

مساكين ، لكل مسكين مد . ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة ،

وإنما تجب الكفارة مع العلم بالحرمة والحيض .

( مسألة 252 ) المراد بأول الحيض ثلثه الأول ، وبوسطه ثلثه الثاني ،

وبآخره ثلثه الأخير ، فإن كانت أيام حيضها ستة يكون كل ثلث يومين ،

وإن كانت سبعة يكون الثلث يومين وثلثا ، وهكذا .

( مسألة 253 ) إذا وطأها معتقدا حيضها فبان عدمه ، أو معتقدا عدم

الحيض فبان وجوده ، فلا شئ عليه .

( مسألة 254 ) إذا اتفق حيضها حال المقاربة ولم يبادر في الاخراج ،

فعليه الكفارة على الأحوط .

( مسألة 255 ) يجوز إعطاء قيمة الكفارة ، والمعتبر قيمة وقت الأداء .

( مسألة 256 ) تعطى كفارة الأمداد لثلاثة مساكين ، وأما كفارة الدينار فلا

بأس بإعطائها لمسكين واحد ، ولم أعثر على مستند القول بإعطائها إلى