هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٥١

أحكام الحيض

الوقت إلى عادتها ، أما في العدد فإن كانت صفات الدم مميزة عندها

منطبقة على الوقت رجعت إليها ، وإلا فحالها في العدد كالمبتدئة في

الرجوع إلى أقاربها والتخيير مع فقدهم أو اختلافهم . نعم إذا علمت

زيادتها عن الثلاثة فليس لها اختيارها ، أو علمت نقصانها عن السبعة

فليس لها اختيارها . وأما ذات العادة العددية فقط فترجع في العدد إلى

عادتها ، وأما في الوقت ، فإن كان لها تمييز يوافق العدد رجعت إليه ، وإن

كان مخالفا له ترجع إليه أيضا ، لكن تزيد مع نقصانه عن العدد وتنقص مع

زيادته عليه ، ومع عدم التمييز أصلا ، تجعل العدد في أول الدم .

أحكام الحيض

أحكام الحيض

وهي أمور ترد ضمن المسائل التالية :

( مسألة 243 ) منها : عدم جواز الصلاة لها ، والصيام ، والطواف ،

والاعتكاف .

( مسألة 244 ) ومنها : يحرم عليها ما يحرم على مطلق المحدث ، وهو

أمور : مس اسم الله تعالى ، ومس كتابة القرآن ، وكذا مس أسماء الأنبياء

والأئمة عليهم السلام على ما تقدم .

( مسألة 245 ) ومنها : أنه يحرم عليها ما يحرم على الجنب ، من قراءة

آيات السجدة ، ودخول المسجدين ، واللبث في غيرهما من المساجد ،

ووضع شئ فيها ، على التفصيل المتقدم في الجنابة ، فإن الحائض

كالجنب في جميع هذه الأحكام .

( مسألة 246 ) ومنها : حرمة وطئها ، على الرجل وعليها ، ويجوز

الاستمتاع بها بغير الوطأ من التقبيل والتفخيذ ونحوهما ، ويكره

الاستمتاع بما بين السرة والركبة . وأما الوطأ في دبرها فالأحوط اجتنابه .

( مسألة 247 ) يحرم وطؤ الحائض مع العلم بحيضها ، علما وجدانيا أو