هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٤٥

غسل الحيض

( مسألة 216 ) تيأس المرأة بإكمال ستين سنة إن كانت قرشية ، وخمسين

إن كانت غيرها ، والمشكوك أنها قرشية تلحق بغيرها ، والمشكوك

بلوغها يحكم بعدمه ، وكذا المشكوك يأسها .

( مسألة 217 ) إذا خرج ممن شك في بلوغها دم بصفات الحيض ، يحكم

بكونه حيضا ، ويكون أمارة على سبق البلوغ .

( مسألة 218 ) الحيض يجتمع مع الارضاع ، والأقوى اجتماعه مع

الحمل وإن ندر وقوعه ، فيحكم بحيضية ما تراه الحامل مع اجتماع

الشرائط والصفات ، ولو بعد استبانة الحمل .

( مسألة 219 ) تتحقق صفة الحيض وتترتب أحكامه عند خروج دمه إلى

الخارج ، ولو بوسيلة ، وإن كان بمقدار رأس إبرة ، ويكفي في بقائها تلوث

الباطن به ولو قليلا بحيث تتلطخ به القطنة لو أدخلتها . أما إذا انصب من

محله في فضاء الفرج قبل أن يخرج بحيث يمكن اخراجه بوسيلة ، فلا

يترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهر ، ولا يبعد جواز

اخراج الدم حينئذ ولو بعلاج فتجري عليها أحكام الحائض .

( مسألة 220 ) إذا شكت في أصل الخروج حكمت بالعدم ، وإن شكت

في أن الخارج دم أو غيره ، حكمت بالطهارة من الحدث والخبث . وإن

علمت بالدم وشكت أنه من الموضع أو من غيره ، حكمت بالطهارة من

الحدث خاصة ، ولا يجب عليها الفحص في الصور الثلاث .

( مسألة 221 ) إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة ، تختبره بإدخال قطنة

وتصبر قليلا ثم تخرجها ، فإن كانت مطوقة بالدم فهو من البكارة ولو

كان بصفات الحيض ، وإن كانت منغمسة به ، فهو من الحيض .

والاختبار المذكور واجب ، بل هو شرط لاحراز صحة عملها مع

الامكان ، فلو صلت بدونه بطلت صلاتها ، إلا إذا انكشف أنها كانت

طاهرة وتحقق منها نية القربة . ولو تعذر عليها الاختبار ، ترجع إلى