هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٤٣

واجبات الغسل وشروطه

فله اغتسل ارتماسا ، بطل غسله وصومه . نعم لو اغتسل ارتماسا نسيانا ،

لم يبطل صومه ، وصح غسله .

( مسألة 203 ) إذا شك في شئ من أجزاء الغسل وقد دخل في جزء

آخر ، يجب تدارك ما شك فيه على الأحوط .

( مسألة 204 ) ينبغي الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل ، وليس

شرطا في صحة الغسل ، ولكن فائدته أنه لو فعله واغتسل ثم خرج منه

بلل مشتبه لم يعد الغسل ، بخلاف ما لو اغتسل بدونه ثم خرج منه ،

فإنه يعيد الغسل ، سواء استبرأ بالخرطات لتعذر البول عليه ، أو لم

يستبرئ .

( مسألة 205 ) إذا اغتسل بدون أن يستبرئ من المني بالبول ، ثم خرج

منه بلل مشتبه بين المني والبول ، يحكم بكونه منيا ، فيجب عليه الغسل

وإن كان استبرأ بالبول ولم يستبرئ بالخرطات بعده يحكم بكونه بولا ،

فيجب عليه الوضوء . ولا فرق في الحالتين بين أن يحتمل كونه غير البول

والمني ، أو لا يحتمل .

( مسألة 206 ) إذا كان استبرأ بالبول والخرطات ولم يحتمل أن البلل

الخارج سواهما ، فالأحوط مطلقا الجمع بين الغسل والوضوء ، إلا في

المحدث بالحدث الأصغر ، فيكفيه الوضوء .

( مسألة 207 ) إذا رأى بعد الغسل رطوبة مشتبهة بين المني وغيره ،

وشك أنه استبراء بالبول أم لا ، بنى على عدمه ، فيجب عليه الغسل .

والأحوط مع احتمال كونه بولا ضم الوضوء أيضا .

( مسألة 208 ) يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به .

( مسألة 209 ) إذا أحدث بالأصغر في أثناء الغسل ، فالأقوى عدم بطلان

غسله ، لكن يجب الوضوء بعده لما يشترط فيه ، لكن الأولى استئناف

الغسل ناويا ما يجب عليه من التمام أو الاتمام ، ثم

الوضوء بعده .