هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٤٢٦

كتاب الإجارة

( مسألة 2069 ) لا يجوز للانسان أن يؤجر نفسه للاتيان بما وجب عليه

عينا كالصلاة اليومية ، ولا ما وجب عليه كفائيا إذا كان وجوبه كذلك

بعنوانه الخاص ، كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم . وأما ما وجب من

جهة حفظ النظام وحاجة الأنام كالصناعات المحتاج إليها والطبابة

ونحوها ، فلا بأس بإجارة النفس له وأخذ الأجرة عليه .

( مسألة 2070 ) يجوز إجارة النفس للنيابة عن الغير حيا وميتا فيما

وجب عليه ، إذا كانت النيابة فيه مشروعة .

( مسألة 2071 ) يجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضياع وحراسة الدور

والبساتين عن السرقة مدة معينة ، ويجوز اشتراط الضمان عليه لو حصل

الضياع أو السرقة ولو من غير تقصير منه ، بأن يلتزم ضمن عقد الإجارة

بأنه لو ضاع المتاع أو سرق من البستان أو الدار شئ ، خسره من ماله

وأعطى عوضه .

( مسألة 2072 ) إذا طلب من أحد أن يعمل له عملا فعمل ، استحق

عليه أجرة مثل عمله ، إذا كان مما له أجرة ولم يقصد العامل التبرع

بعمله ، وإذا قصد التبرع لم يستحق أجرة ، وإن كان من قصد الآمر

إعطاءه أجرة .

( مسألة 2073 ) إذا استأجر أحدا في مدة معينة لحيازة المباحات ، كما

إذا استأجره شهرا للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاستقاء ، فالأقوى أنه لا

يصير ملكا للمستأجر حتى لو نوى تملكه إلا مع قصد الأجير الملك له ،

كما أن الأقوى أنه مع قصد الأجير ملكية نفسه يصير ملكا له ، وحينئذ

فللمستأجر أن يطالب بأكثر الأمرين من عوض الفائت ومن أجرة الحيازة

بقصد نفسه ، وله أن يفسخ الإجارة ويرجع على الأجير بالأجرة المسماة .

( مسألة 2074 ) لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير أو

غيرهما من المزروعات بمقدار معين من حاصلها ، بل وكذا بمقدار منه

في الذمة مع اشتراط أدائه من حاصلها ، وأما إجارتها بالحنطة والشعير