هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٤٢٥

كتاب الإجارة

أنها استقرت عليه بتسليمها وإن لم يستوف المنفعة ، والأقوى أنه لا

يلزمه إلا التفاوت بين أجرة المنفعة التي استوفاها وأجرة المنفعة

المستأجر لها لو كان . فإذا استأجرها للحمل بخمسة فركبها وكانت أجرة

الركوب عشرة ، لزمته العشرة ، ولو لم يكن تفاوت بينهما لم تلزمه عليه

إلا الأجرة المسماة .

( مسألة 2066 ) إذا آجر نفسه لعمل ، فعمل للمستأجر غير ذلك العمل

بغير أمر منه ، كما إذا استؤجر للخياطة فكتب له ، سواء كان متعمدا أو

وقع منه ذلك اشتباها ، كان للمستأجر الفسخ ، فإن فسخ لم يستحق

الأجير شيئا ، وله أن لا يفسخ ويطالب عوض الفائت ، فيستحق الأجير

الأجرة المسماة . وكذا لو استأجره لحمل متاعه إلى مكان فحمل متاع

آخر .

( مسألة 2067 ) يجوز استيجار المرأة للارضاع ، ولا يعتبر في صحتها

إذن الزوج ورضاه ، بل ليس له منعها عنه إذا لم يكن مانعا عن حق

استمتاعه بها ، وإلا لم يجز إلا بإذنه . وكذا يجوز استيجار الشاة الحلوب

للانتفاع بلبنها ، والبئر للاستقاء منها ، والأشجار للانتفاع بثمرها ، ولا

يضر بصحة إجارتها كون الانتفاع فيها بإتلاف العين من اللبن والماء

والثمر ، لأن الذي ينافي حقيقة الإجارة أن يكون الانتفاع المقصود

بإتلاف العين المستأجرة كإجارة الخبز للأكل وإجارة الحطب للاشعال

كما مر ، وهنا لم تتعلق الإجارة باللبن والماء ، بل تعلقت بالشاة والبئر

والشجر ، وهي باقية .

( مسألة 2068 ) إذا استؤجر لعمل بناء أو خياطة ثوب معين أو غير

ذلك لا بقيد المباشرة ، فعمله شخص آخر تبرعا عنه ومساعدة له ، كان

ذلك بمنزلة عمله ، فيستحق الأجرة المسماة ، وإن عمله تبرعا عن

المالك لم يستحق المستأجر شيئا ، بل تبطل الإجارة لفوات محلها ولا

يستحق العامل على المالك أجرة ، لأنه لم يعمل بأمره .