هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٤٢٤

كتاب الإجارة

الأول عن المتعارف فلا يجوز . وكذا كل عمل من نوع ذلك العمل أو من

غيره ، عمله لنفسه أو لغيره ، ما دام ينافي العمل المستأجر عليه ، أو

يضر به .

( مسألة 2063 ) إذا آجر نفسه لعمل مخصوص في وقت معين بشرط

المباشرة بحيث ملك المستأجر تمام منفعته في ذلك الوقت ، كأن

استأجره في يوم السبت والأحد ليخيط له ، أو في شهر شعبان ليبني له

بناء ، فلا يجوز له أن يعمل عملا لغير المستأجر في ذلك الوقت . فلو

عمل فيه بدون أجرة لنفسه أو لغيره تخير المستأجر بين فسخ الإجارة

واسترجاع الأجرة وبين مطالبته بأجرة المثل لما عمله . وإن عمل بأجرة

تخير المستأجر بين فسخ الإجارة وبين إبقائها وأخذ أجرة المثل لما

عمله وإمضاء ما عمل به إجارة أو جعالة وأخذ أجرة مسماه . هذا إذا

كان ما عمله في وقته المملوك للمستأجر من نوع العمل المستأجر عليه

أما إذا كان من غير نوعه فالمستأجر مخير بين ثلاثة أمور : فسخ الإجارة

والمطالبة بعوض المنفعة الفائتة ، وأخذ أجرة ما عمله لغيره أو لنفسه .

نعم إذا كان العمل الثاني يوجب نقص العمل الأول عن المتعارف فلا

يجوز ، وكذا كل عمل من نوع ذلك العمل أو من غيره ، عمله لنفسه أو

لغيره ، ما دام ينافي العمل المستأجر عليه أو يضر به ، فإن فعل كان

حكمه كما مر .

( مسألة 2064 ) إذا آجر نفسه لعمل بدون شرط المباشرة نصا ولا

بانصراف العقد إليها ، أو بشرط المباشرة ولكن من غير تعيين الوقت حتى

بإطلاق العقد الذي يقتضي التعجيل ، جاز له أن يؤجر نفسه لشخص

آخر على نوع ذلك العمل أو ما يضاده قبل الاتيان بالعمل الأول ، لعدم

التنافي بين الإجارتين .

( مسألة 2065 ) إذا استأجر سيارة للحمل إلى بلد في وقت معين ،

فركبها فيه أو بالعكس ، عمدا أو اشتباها ، لزمته الأجرة المسماة ، حيث