هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٤٢٢

كتاب الإجارة

البقية بما يقابلها من الأجرة ، وكان للمستأجر خيار تبعض الصفقة .

( مسألة 2054 ) كل موضع تفسد فيه الإجارة ، يثبت للمؤجر أجرة

المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة ، وأجرة ما تلف في يده

مضمونا عليه . وكذلك في إجارة النفس للعمل ، فإن العامل يستحق

أجرة مثل عمله إذا استوفاه المستأجر أو كان بأمره ، ما لم يكن مغرورا ،

من غير فرق بين كونهما عالمين بالفساد أو جاهلين أو مختلفين .

( مسألة 2055 ) يجوز إجارة المشاع ، سواء كان للمؤجر جز مشاع من

عين فآجره ، أو كان مالكا للكل وآجر جزء مشاعا منه كنصفه أو ثلثه ،

لكن في الصورة الأولى لا يجوز للمؤجر تسليم العين للمستأجر إلا بإذن

شريكه ، ولو عصى وسلم إليه ، تترتب عليه آثار القبض الصحيح .

( مسألة 2056 ) يجوز أن يستأجر اثنان مثلا دارا على نحو الاشتراك

ويسكناها معا بالتراضي ، أو يقتسماها بحسب المساكن بالتعديل

والقرعة كتقسيم الشريكين الدار المشتركة ، أو يقتسما منفعتها بالمهاياة

بأن يسكنها أحدهما ستة أشهر ثم الآخر ، كما إذا استأجرا معا سيارة

للركوب فإن تقسيم منفعتها إذا لم يستعملاها معا لا يكون إلا بالمهاياة ،

بأن يستعملها أحدهما يوما والآخر يوما مثلا ، أو بالتناوب بحسب

المسافة ، بأن يركبها أحدهما فرسخا ثم الآخر ، مثلا .

( مسألة 2057 ) إذا استأجر عينا ولم يشترط عليه استيفاء منفعتها

بالمباشرة ، يجوز أن يؤجرها بأقل مما استأجر وبالمساوي وبالأكثر .

هذا في غير البيت والدار والدكان وكذا الرحى والسفينة والأرض على

الأحوط ، فإنه لا يجوز إجارتها بأكثر مما استأجر ، إلا إذا أحدث فيها

حدثا من تعمير أو تنظيف ونحو ذلك .

( مسألة 2058 ) إذا استأجر دارا مثلا بعشرة دراهم فسكن نصفها وآجر

الباقي بعشرة من دون إحداث شئ فيها ، جاز ولم يكن من الإجارة

بأكثر مما استأجر . وكذا لو سكنها نصف المدة ، وآجرها في باقي المدة