هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٤١٨

كتاب الإجارة

من زمان الشراء إلى انتهاء مدة الإجارة ، وأما المنفعة فملك للمشتري

على أي تقدير .

( مسألة 2035 ) الظاهر أنه لا تبطل إجارة الأعيان بموت المؤجر ولا

بموت المستأجر ، إلا إذا كانت ملكية المؤجر للمنفعة محدودة بزمان

حياته ، فتبطل الإجارة بموته ، كما إذا كانت منفعة دار موصى بها

لشخص مدة حياته ، فآجرها سنتين ومات بعد سنة ، فتبطل الإجارة

بالنسبة إلى ما بقي من المدة . إلا أن يجيز ورثة الموصى المالك الإجارة

في بقية المدة ، فتقع لهم الإجارة ، ويكون لهم الأجرة .

( مسألة 2036 ) إذا آجر البطن السابق العين الموقوفة ومات قبل انقضاء

مدة الإجارة ، فتبطل حتى لو أجاز البطن اللاحق على الأقوى . نعم لو

آجرها المتولي لمصلحة الوقف والبطون اللاحقة مدة تزيد على مدة بقاء

بعض البطون فتكون نافذة على البطون اللاحقة ، ولا تبطل بموت البطن

الموجود حال الإجارة ، وفي عدم بطلانها بموت المؤجر تأمل .

( مسألة 2037 ) تبطل إجارة النفس لبعض الأعمال بموت الأجير بلا

إشكال ، نعم لو تقبل عملا وجعله في ذمته ، لم تبطل الإجارة بموته ،

بل يكون العمل دينا عليه يستوفى من تركته . هذا إذا كانت الإجارة

بدون قيد المباشرة بنحو القيدية والعنوانية ، وأما معه فتبطل الإجارة .

ولو كانت المباشرة دخيلا بنحو الشرط ، يثبت للمستأجر خيار الفسخ .

( مسألة 2038 ) إذا آجر الولي الصبي المولى عليه أو آجر ما يملكه

الصبي مدة مع مراعاة المصلحة والغبطة وبلغ الرشد قبل انقضاء المدة ،

فالظاهر أنه ليس له نقضها وفسخها بالنسبة إلى ما بقي من المدة ،

خصوصا في إجارة أملاكه ، لأن البلوغ غاية للولاية ، لا لما فيه الولاية .

( مسألة 2039 ) إذا استأجر عينا شخصية ووجد فيها عيبا سابقا على

العقد أو القبض كان له فسخ الإجارة إذا كان ذلك العيب موجبا لنقص

المنفعة كالعرج في الدابة ، أو التنقيص من الأجرة كما إذا كانت مقطوعة