هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٤١٥

كتاب الإجارة

إما بالمشاهدة ، وإما بذكر الأوصاف التي تختلف الرغبات بسببها في

إجارتها . ومنها : أن يكون مقدورا على تسليمها ، فلا تصح إجارة الدابة

الشاردة ونحوها . ومنها : أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها ،

فلا تصح إجارة ما لا يمكن الانتفاع بها ، كما إذا آجر أرضا للزراعة مع أنه

لا يمكن إيصال الماء إليها ، ولا ينفعها أو لا يكفيها ماء المطر . وكذا لا

تصح إجارة ما لا يمكن الانتفاع بها إلا بإذهاب عينه كالخبز للأكل ،

والشمع أو الحطب للاشعال .

( مسألة 2023 ) يعتبر في المنفعة أمور ، منها : أن تكون مباحة ، فلا

تصح إجارة الدكان لاحراز المسكرات أو بيعها ، ولا الدابة والسيارة

والسفينة لحملها ، والجارية المغنية للغناء وكذا الحائض لكنس

المسجد ، ونحو ذلك . ومنها : كونها متمولة يبذل بإزائها المال عند

العقلاء . ومنها : تعيين نوعها إذا كانت للعين منافع متعددة ، فإذا

استؤجرت الدابة يعين أنها للحمل أو الركوب أو لإدارة الرحى وغيرها .

نعم تصح إجارتها لجميع منافعها ، فيملك المستأجر جميعها . ومنها :

كونها مملوكة ، فلا تصح إجارة ما لا يملك منفعته . ومنها : أن تكون

معلومة ، إما بتقديرها بالزمان المعلوم مثل سكنى الدار شهرا ، أو

الخياطة أو التعمير والبناء يوما ، وإما بتقدير العمل كخياطة الثوب

المعين خياطة من نوع كذا ، من دون تعرض للزمان إذا لم تختلف أغراض

العقلاء بتفاوت الزمان الواقع فيه العمل ، وأما إذا اختلفت الأغراض

والرغبات ، فلا بد من تعيين الزمان الذي يكون فيه العمل أيضا .

( مسألة 2024 ) يعتبر في الأجرة أن تكون معلومة ، وأن يعين مقدارها

بالكيل أو الوزن أو العد في المكيل والموزون والمعدود ، وبالمشاهدة

أو الوصف في غيرها ، ويجوز أن تكون عينا خارجية ، أو كليا في الذمة ،

أو عملا أو منفعة ، أو حقا قابلا للنقل والانتقال كحقي التحجير

والاختصاص .