هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٤١٤

كتاب الإجارة

كتاب الإجارة

كتاب الإجارة

( مسألة 2017 ) الظاهر أن حقيقة الإجارة اعتبار إضافة بين العين أو

النفس والمستأجر مستتبعة ملك المنفعة أو العمل والتسلط على العين

أو النفس لاستيفاء منافعها ، ولذا تستعمل أبدا إما متعلقة بأعيان مملوكة

من متاع أو ثياب أو دار أو عقار وغيرها ، فيقال ، آجرتك الدار فتفيد

تمليك منفعتها للمستأجر بعوض ، وإما متعلقة بالنفس كإجارة الحر

نفسه لعمل معلوم ، ويقال آجرت نفسي لكذا وتفيد غالبا تمليك عمله

للغير بأجرة مقررة . وقد تفيد تمليك منفعته دون عمله كإجارة المرضعة

نفسها للرضاع لا للارضاع .

( مسألة 2018 ) يصح عقد الإجارة بكل لفظ دال على الاعتبار المذكور

في تعريفها ، والصريح منه : آجرتك أو أكريتك الدار مثلا ، فيقول

المستأجر قبلت أو استأجرت أو استكريت .

( مسألة 2019 ) لا يعتبر في عقد الإجارة العربية ، بل يكفي كل لفظ

أفاد المعنى المقصود بأي لغة كان ، ويقوم مقام اللفظ الإشارة المفهمة

من الأخرس ونحوه كعقد البيع .

( مسألة 2020 ) الظاهر جريان المعاطاة في الإجارة سواء تعلقت بالعين

أو بالنفس ، وتتحقق في العين بالتسليط على العين لاستيفاء المنفعة

وتسلمها ، وتتحقق في النفس بتسليم الأجير نفسه للعمل بقصد الإجارة

وتسليم المستأجر الأجرة بذلك القصد .

( مسألة 2021 ) يعتبر في المتعاقدين ما يعتبر في المتبايعين ، من البلوغ

والعقل ، والقصد ، والاختيار ، وعدم الحجر لفلس أو سفه أو رقية .

( مسألة 2022 ) يعتبر في العين المستأجرة أمور : منها : التعيين ، فلو

آجر إحدى الدارين أو إحدى الدابتين لم يصح . ومنها : أن تكون معلومة