هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٤١٣

كتاب الصلح

للقسمة ولم يوافقه الشريك في شئ يرفع أمره إلى الحاكم ، ليخيره بين

عدة أمور من البيع أو الإجارة أو المشاركة معه في العمارة أو الإجازة في

تعميره وبنائه من ماله مجانا .

( مسألة 2014 ) إذا كانت الشركة في بئر أو نهر أو قناة أو ناعور ونحو

ذلك ، فلا يجبر الشريك على المشاركة في ذلك ، ولو أراد الشريك

تعميرها وتنقيتها يرفع أمره إلى الحاكم يخيره بين أمور مرت في الجدار

كما أنه لو أنفق في تعميرها فنبع الماء أو زاد ، فليس له أن يمنع شريكه

الذي لم ينفق ، من نصيبه من الماء ، لأنه من فوائد ملكهما المشترك .

( مسألة 2015 ) لو كانت جذوع دار أحد أو جسور الحديد موضوعة

على حائط جاره ولم يعلم على أي وجه وضعت ، حكم في الظاهر

بكونه عن حق واستحقاق حتى يثبت خلافه ، فليس للجار أن يطالبه

برفعها عنه ، ولا يمنعه من تجديد البناء إذا انهدم السقف . وكذا الحكم

لو وجد بناء أو مجرى ماء أو ميزابا منصوبا في ملك غيره ولم يعلم

سببه ، فإنه يحكم في أمثال ذلك بكونه عن حق واستحقاق ، إلا أن يثبت

كونه عن عدوان ، أو بعنوان العارية التي يجوز فيها الرجوع .

( مسألة 2016 ) إذا خرجت أغصان شجرة إلى فضاء ملك الجار من غير

استحقاق لمالكها ، فله أن يطالب مالكها بعطف أغصانها أو قطعها من

حد ملكه ، وإن امتنع صاحبها يجوز له عطفها أو قطعها ، ومع إمكان

الأول ، لا يجوز الثاني .