هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٤١٢

كتاب الصلح

لم يكن . وكذلك لا يجوز لبعض أربابها إلا بإذن شركائه فيها ، ولو

صالحهم غيرهم أو صالح بعضهم بعضا على إحداث شئ من ذلك صح

ولزم ، سواء كان بعوض أو بلا عوض .

( مسألة 2011 ) لا يجوز لأحد أن يبني بناء على حائط جاره أو يضع

جذوع سقفه عليه ، إلا بإذنه ورضاه ، وإذا التمس ذلك من الجار لم يجب

عليه إجابته ، وإن استحب له استحبابا مؤكدا من جهة ما ورد من التأكيد

والحث الأكيد على قضاء حوائج الإخوان ولا سيما الجيران . ولو بنى

شيئا أو وضع الجذوع بإذنه ورضاه فإن كان ذلك بعنوان ملزم كالشرط

في ضمن عقد لازم أو بالإجارة أو بالصلح عليه ، لم يجز له الرجوع .

وأما إذا كان مجرد إذن ورخصة ، جاز له الرجوع قبل البناء والوضع قطعا

وأما بعد ذلك فلا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي بينهما ولو بالابقاء

مع الأجرة أو الهدم مع الأرش .

( مسألة 2012 ) لا يجوز للشريك في الحائط التصرف فيه ببناء ولا

تسقيف ولا دق وتد ولا غير ذلك ، إلا بإذن شريكه أو إحراز رضاه

بشاهد الحال كما هو الحال ، في التصرفات اليسيرة ، كالاستناد إليه أو

وضع يده أو طرح ثوب عليه أو غير ذلك ، بل الظاهر أن مثل هذه الأمور

اليسيرة لا تحتاج إلى إحراز الإذن والرضا كما جرت به السيرة . نعم إذا

صرح بالمنع وأظهر الكراهة ، لم يجز إلا فيما لا يعد تصرفا عند العرف

كالاستظلال بظله .

( مسألة 2013 ) إذا انهدم الجدار المشترك وأراد أحد الشريكين تعميره

لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته ، ويجوز له تعميره من ماله

مجانا بدون إذن شريكه إذا كان الأساس ملكا مختصا به ، وكذا وسائل

البناء ، ولا يجوز له تعميره إذا كان الأساس مختصا بشريكه . وأما إذا

كان الأساس مشتركا فإن كان قابلا للقسمة فليس له التعمير بدون إذنه ،

نعم له المطالبة بالقسمة فيبني على حصته المفرزة ، وإن لم يكن قابلا