هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٤١٠

كتاب الصلح

الاقرار ، وأما لو قال : بعني أو ملكني ، كان إقرارا .

( مسألة 2003 ) إذا كان لشخص ثوب بعشرين درهما مثلا ولآخر ثوب

بثلاثين ، واشتبها ولم يميز كل منهما ماله عن مال صاحبه ، فإن خير

أحدهما صاحبه فقد أنصفه ، فكل ما اختاره يحل له ويحل الآخر

لصاحبه ، وإلا فإن كان المقصود لكل منهما المالية ، كما إذا اشترياهما

ليبيعاهما ، بيعا وقسم الثمن بينهما بنسبة مالهما ، وإن كان المقصود عين

الثوبين لا ماليتهما ، فلا بد من القرعة .

( مسألة 2004 ) إذا كان لشخص دراهم ولآخر دراهم أيضا عند ودعي

أو غيره ، فتلف مقدار لا يدرى أنه من أي منهما ، فإن تساوى مقدار

المودع من كل منهما ، يحسب التالف عليهما ويقسم الباقي بينهما

نصفين ، وإن تفاوتا ، فإما أن يكون التالف بمقدار ما لأحدهما وأقل مما

للآخر ، أو يكون أقل من وديعة كل منهما ، فعلى الأول يعطى للآخر ما

زاد على التالف ويقسم الباقي بينهما نصفين ، كما إذا كان لأحدهما

درهمان وللآخر درهم وكان التالف درهما ، فيعطى صاحب الدرهمين

درهما ويقسم الدرهم الباقي بينهما نصفين ، أو كان لأحدهما خمسة

دراهم وللآخر درهمان وكان التالف درهمين فيعطى لصاحب الخمسة

ثلاثة ويقسم الباقي ، وهو درهمان ، بينهما نصفين . وعلى الثاني يعطى

لكل منهما ما زاد على التالف ، ويقسم الباقي بينهما نصفين . هذا كله إذا

كان المالان مثليين كالدراهم والدنانير ولم يمتزجا بحيث أوجب

امتزاجهما الشركة الحقيقية كامتزاج المائعين المتجانسين ، أو الحكمية

كامتزاج بعض الحبوب ، وأما فيهما فالتلف عليهما بنسبة المالين . وأما

إذا كانا قيميين كالثياب والحيوان فلا بد من المصالحة ، أو تعيين التالف

بالقرعة .

( مسألة 2005 ) يجوز إحداث الرواشن ، المسماة في العرف الحاضر

بالشرفات ، على الطرق النافذة والشوارع العامة إذا كانت عالية بحيث لا