هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٤٠٩

كتاب الصلح

شعير ، فصالح عمرا على ما له في ذمة زيد بما لعمرو في ذمته ، والظاهر

صحة الجميع إلا في المتجانسين مما يكال أو يوزن مع التفاضل ، لأن

جريان حكم الربا فيه لا يخلو من قوة . نعم لو صالح عن الدين ببعضه ،

كما إذا كان له عليه دراهم إلى أجل فصالح عنها بنصفها حالا ، فلا بأس

به إذا كان المقصود اسقاط الزيادة والابراء منها والاكتفاء بالناقص ، كما

هو المتعارف في نحو هذه المصالحة ، لا المعاوضة بين الزائد والناقص .

( مسألة 2000 ) يجوز أن يتصالح الشريكان على أن يكون لأحدهما

رأس المال ، والربح للآخر والخسران عليه ، وذلك عند إرادة فسخ

الشركة أو بعد فسخها ، وأما في ابتداء الشركة أو مع بقاء الشركة ، فلا

يترك الاحتياط بتركه .

( مسألة 2001 ) يجوز للمتداعيين في دين أو عين أو منفعة أن يتصالحا

بشئ من المدعى به أو بشئ آخر ، حتى مع إنكار المدعى عليه ،

ويسقط بهذا الصلح حق الدعوى ، وكذا حق اليمين الذي كان للمدعي

على المنكر ، وليس للمدعي بعد ذلك تجديد المرافعة . لكن هذا الصلح

فصل ظاهري تنقطع به الدعوى في ظاهر الشرع ، ولا يحل به ما أخذه

من كان غير محق منهما ، فإذا ادعى شخص على شخص بدين فأنكره ،

ثم تصالحا على النصف فهذا الصلح موجب لسقوط الدعوى في ظاهر

الشرع ، وأما في الواقع فإن كان المدعي محقا بحسب الواقع فقد وصل

إليه نصف حقه وبقي الباقي في ذمة المنكر حتى لو كان إنكاره حقا

حسب اعتقاده ، ويطالب في الآخرة إذا لم يكن إنكاره بحق . إلا إذا فرض

رضا المدعي باطنا بالصلح عن جميع ما له في الواقع . وإن كان المدعي

مبطلا واقعا يحرم عليه ما أخذه من المنكر إلا مع فرض طيب نفسه واقعا

بما صالح به المدعي ، لا أنه رضي به تخلصا من دعواه الكاذبة .

( مسألة 2002 ) إذا قال المدعى عليه للمدعي : صالحني ، لم يكن هذا

إقرارا بالحق ، لما عرفت من أن الصلح يصح مع الانكار كما يصح مع