هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٤٠٨

كتاب الصلح

البلوغ ، والعقل ، والقصد ، والاختيار .

( مسألة 1994 ) الظاهر أنه يجري الفضولية في الصلح كما تجري في

البيع ، حتى لو تعلق بإسقاط دين أو حق وأفاد فائدة الابراء والاسقاط

الذين لا تجري فيهما الفضولية .

( مسألة 1995 ) يجوز الصلح على الثمار والخضار وغيرها قبل

وجودها ، ولو في عام واحد ، وبلا ضميمة ، وإن لم يجز بيعها .

( مسألة 1996 ) تغتفر الجهالة في الصلح إذا تعذر للمتصالحين معرفة

المصالح عنه مطلقا ، كما إذا اختلط مالاهما ولم يعلما مقدار مال كل

منهما فاصطلحا على أن يشتركا فيه بالتساوي أو بغيره ، أو صالح

أحدهما على ماله عند الآخر بمال معين . وكذا إذا تعذر عليهما معرفته

في الحال لتعذر الميزان والمكيال على الأظهر ، بل وكذا مع إمكان

معرفتهما بمقداره في الحال على الأقوى ، ما لم يعد صلحا سفهيا .

( مسألة 1997 ) إذا كان لغيره عليه دين أو عين وكان هو يعلم مقداره

ولا يعلمه الدائن ، فأوقعا الصلح بينهما بأقل من الحق الواقعي وكان

الدائن يعلم إجمالا بأنه أقل ، حل له الزائد ، وكذا لو لم يعلم إجمالا

لكنه رضي بالصلح عن حقه الواقعي على كل حال ، بحيث لو تبين له

الحال لصالح عنه بذلك المقدار بطيب نفسه ، فيحل له الزائد أيضا .

( مسألة 1998 ) إذا صولح عن الربوي بجنسه بالتفاضل فجريان حكم

الربا فيه لا يخلو من قوة . نعم لا إشكال فيه إن جهل المقدار وإن احتمل

التفاضل ، كما إذا كان لكل من شخصين طعام عند صاحبه لا يدري كل

واحد منهما كم له ، فأوقعا الصلح على أن يكون لكل منهما ما عنده مع

احتمال تفاضلهما ، لكن الأحوط فيه الترك .

( مسألة 1999 ) يصح الصلح عن دين بدين حالين أو مؤجلين أو

مختلفين ، متجانسين أو مختلفين ، سواء كانا على شخصين أو على

شخص واحد ، كما إذا كان له في ذمة زيد طن حنطة ولعمرو عليه طن