هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٤٠٧

كتاب الصلح

المتصالحين أو الخيار ، حتى فيما أفاد فائدة الهبة الجائزة . والظاهر

جريان جميع الخيارات فيه إلا أربعة ، خيار المجلس والحيوان والتأخير

وخيار أحداث السنة ، فإنها مختصة بالبيع . ولا يثبت فيه الأرش على

الأقوى لو ظهر عيب في العين المصالح عليها أو في عوضها .

( مسألة 1989 ) متعلق الصلح إما عين أو منفعة أو دين أو حق ، وفي

جميعها إما أن يكون مع عوض أو بدونه ، وإما أن يكون العوض عينا أو

منفعة أو دينا أو حقا ، فهذه عشرون صورة كلها صحيحة ، فيصح الصلح

عن عين بعين أو منفعة أو دين أو حق أو بلا عوض ، وعن منفعة بمنفعة

أو عين أو دين أو حق أو بلا عوض ، وهكذا .

( مسألة 1990 ) إذا تعلق الصلح بعين أو منفعة ، أفاد انتقالهما إلى

المتصالح ، سواء كان بعوض أو بدونه ، وكذا إذا تعلق بدين على غير

المصالح أو حق قابل للانتقال كحقي التحجير والاختصاص ، وإذا تعلق

بدين على المتصالح أفاد سقوطه . وكذا إذا تعلق بحق قابل للاسقاط غير

قابل للنقل والانتقال .

( مسألة 1991 ) يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين أو فضاء ، كأن

يصالحه على أن يسكن داره أو يلبس ثوبا له مدة ، أو على أن تكون

جذوع سقفه على حائطه ، أو يجري ماءه على سطح داره ، أو يكون

ميزابه على ساحة داره ، أو يكون له الممر والمخرج من داره أو بستانه ،

أو على أن يخرج جناحا في فضاء ملكه ، أو على أن يكون أغصان

أشجاره في فضاء أرضه ، وغير ذلك ، فإن أنواع الصلح هذه كلها

صحيحة ، سواء كانت بعوض أو بغير عوض .

( مسألة 1992 ) إنما يصح الصلح عن الحقوق التي تسقط بالاسقاط ،

والتي تكون قابلة للنقل والانتقال ، ومنها حق الأولوية لمن بيده أرض

خراجية . وأما غير هذين النوعين فلا يصح الصلح عليه .

( مسألة 1993 ) يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين ، من