هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٤٠٦

كتاب الصلح

كتاب الصلح

كتاب الصلح

( مسألة 1984 ) الصلح هو التراضي والتسالم على أمر من تمليك عين أو

منفعة أو اسقاط دين أو حق وغير ذلك . ولا يشترط كونه مسبوقا بالنزاع

وإن كان تشريعه في شرع الاسلام لقطع التجاذب ورفع التنازع ، ويجوز

إيقاعه على كل أمر وفي كل مقام ، إلا إذا كان محرما لحلال أو محللا

لحرام .

( مسألة 1985 ) الصلح عقد مستقل بنفسه ، ولا يرجع إلى سائر العقود

وإن أفاد فائدتها فيفيد فائدة البيع إذا كان صلحا على عين بعوض ،

وفائدة الهبة إذا كان بلا عوض ، وفائدة الإجارة إذا كان على منفعة

بعوض ، وهكذا ، ولا تلحقه أحكام سائر العقود ولا تجري فيه شروطها

وإن أفاد فائدتها ، فما أفاد فائدة البيع لا يلحقه أحكام البيع وشروطه ،

ولا يجري فيه الخيارات المختصة بالبيع ، ولا يشترط فيه قبض العوضين

إذا تعلق بمعاوضة النقدين . وما يفيد منه فائدة الهبة من تمليك عين بلا

عوض ، لا يعتبر فيه قبض العين كما يعتبر في الهبة ، وهكذا .

( مسألة 1986 ) الصلح عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول مطلقا ، حتى

فيما أفاد فائدة الابراء وإسقاط الحق على الأقوى ، فإبراء المديون

وإسقاط الحق وإن لم يتوقفا على قبول من عليه الدين أو الحق ، لكن إذا

وقعا بعنوان الصلح توقفا عليه .

( مسألة 1987 ) لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة ، بل يقع بكل لفظ أفاد

في متفاهم العرف التسالم والتراضي على أمر ، من نقل عين أو منفعة أو

قرار مشروع بين المتصالحين ، كأن يقول : صالحتك عن الدار أو منفعتها

بكذا ، فيقول المتصالح : قبلت المصالحة أو اصطلحتها بكذا .

( مسألة 1988 ) عقد الصلح لازم من الطرفين ، لا يفسخ إلا بإقالة