هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٤٠٥

كتاب الشفعة

خلف زوجة وابنا يكون الثمن لها والباقي له ، ولو خلف ابنا وبنتا فللذكر

مثل حظ الأنثيين ، وليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون .

نعم لو عفى بعضهم وأسقط حقه كانت الشفعة لمن لم يعف ، ويكون

العافي كأن لم يكن .

( مسألة 1981 ) إذا باع الشفيع نصيبه قبل أن يأخذ بالشفعة ، فالظاهر

سقوطها ، خصوصا إذا كان بعد علمه بالشفعة .

( مسألة 1982 ) يصح أن يصالح الشفيع المشتري عن شفعته بعوض

وبدونه ، ويكون أثره سقوطها فلا يحتاج إلى إنشاء مسقط . ولو صالحه

على إسقاطه أو على ترك الأخذ بها ، صح أيضا ولزم الوفاء به ، لكن لو

لم يسقطها وأخذ بها ، فالأوجه أنه يترتب عليه أثره وإن أثم بعدم الوفاء

بما التزم به .

( مسألة 1983 ) إذا كانت دارا مثلا بين حاضر وغائب وكانت حصة

الغائب بيد آخر فباعها بدعوى الوكالة عنه ، فيجوز الشراء منه ويتصرف

المشتري فيما اشتراه ما لم يعلم كذبه في دعواه ، والظاهر أنه يجوز

للشريك الآخر الأخذ بالشفعة بعد اطلاعه على البيع .