هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٤٠٤

كتاب الشفعة

( مسألة 1975 ) لا تسقط الشفعة لو رضي بالبيع للأجنبي قبل إيقاعه ،

لأن المسقط رضاه بعد البيع لا قبله ، وكذا لا تسقط الشفعة لو عرض

عليه شراء الحصة فأبى .

( مسألة 1976 ) إذا باع المشتري ما اشتراه ، كان للشفيع الأخذ من

المشتري الأول بما اشتراه من الثمن ، فيبطل الشراء الثاني ، وله الأخذ

من الثاني كذلك فيصح الأول . وكذا لو زادت البيوع على اثنين ، فإن أخذ

من المشتري الأول بطلت البيوع اللاحقة ، وإن أخذ من الآخر صحت

البيوع المتقدمة ، وإن أخذ من الوسط صح ما تقدم وبطل ما تأخر .

( مسألة 1977 ) لو تصرف المشتري في المبيع بغير البيع كالوقف

وغيره ، فللشريك الأخذ بالشفعة وإبطال ما وقع من المشتري وإزالته .

بل الظاهر أن صحة الوقف مشروط بعدم الأخذ بالشفعة ، وإلا فهي باطلة

من أصلها .

( مسألة 1978 ) لو تلفت الحصة المشتراة بالمرة بحيث لم يبق منها

شئ أصلا ، سقطت الشفعة . نعم إذا كان ذلك بعد الأخذ بالشفعة وكان

التلف بفعل المشتري أو في يده المضمونة ، ضمنه . وإن بقي منها شئ

كالدار إذا انهدمت وبقيت أرضها وأنقاضها أو عابت ، فلا تسقط الشفعة ،

وللشفيع الترك أو الأخذ بها وانتزاع ما بقي منها بتمام الثمن من دون

ضمان على المشتري . نعم لو كان ذلك بعد الأخذ بالشفعة وكان بفعل

المشتري أو في يده المضمونة ، ضمن قيمة التالف أو ضمن أرش العيب .

( مسألة 1979 ) يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين

أخذه بالشفعة على الأحوط إن لم يكن أقوى ، وكذا علمه بالمثمن على

الأحوط . فلو قال بعد اطلاعه على البيع أخذت بالشفعة بالثمن بالغا ما

بلغ لم يصح ، ولو علم بعد ذلك .

( مسألة 1980 ) الشفعة موروثة على إشكال ، وكيفية إرثها أنه عند أخذ

الورثة بها يقسم المشفوع بينهم على ما فرض الله في المواريث ، فلو