هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٤٠٣

كتاب الشفعة

المشتري يده عنها ويخلي بين الشفيع وبينها .

( مسألة 1969 ) يعتبر دفع الثمن عند الأخذ بالشفعة قولا أو فعلا ، إلا

إذا رضي المشتري بالصبر . نعم لو كان الثمن مؤجلا فالظاهر أنه يجوز له

أن يأخذ بها ويتملك الحصة عاجلا ، ويكون الثمن عليه إلى وقته .

( مسألة 1970 ) ليس للشفيع تبعيض حقه ، بل إما أن يأخذ الجميع أو

يدع .

( مسألة 1971 ) يلزم الشفيع عند أخذه بالشفعة مثل الثمن الذي وقع

عليه العقد ، سواء كانت قيمة الحصة المباعة أقل أو أكثر ، ولا يلزمه دفع

ما غرمه المشتري من المؤن كأجرة الدلال ونحوها ، ولا دفع ما زاد

المشتري على الثمن وتبرع به للبائع بعد العقد ، ولو حط البائع بعد

العقد شيئا من الثمن ، ليس له تنقيص ذاك المقدار أيضا .

( مسألة 1972 ) إذا كان الثمن مثليا كالذهب والفضة ونحوهما يلزم على

الشفيع دفع مثله ، ولو كان قيميا كالحيوان والجواهر والثياب ونحوها ،

فالأحوط للشريك ترك الأخذ بغير رضا المشتري ، والأحوط للمشتري

عدم الامتناع مع أخذ الشفيع ، أو يتصالحان .

( مسألة 1973 ) إذا اطلع الشفيع على البيع ، فله المطالبة في الحال ،

وتبطل شفعته بالمماطلة والتأخير بلا داع عقلائي وعذر عقلي أو شرعي

أو عادي ، بخلاف ما إذا كان عدم الأخذ بها لعذر . ومن الأعذار عدم

اطلاعه على البيع وإن أخبروه به إذا لم يكن المخبر ممن يوثق به ، وكذا

جهله باستحقاق الشفعة أو عدم جواز تأخير المطالبة بالمماطلة ، بل

ومن الأعذار ذلك لو ترك الأخذ بها لتوهمه كثرة الثمن فبان قليلا ، أو

كونه نقدا يصعب عليه تحصيله كالذهب فبان خلافه ، وغير ذلك .

( مسألة 1974 ) تسقط الشفعة بإسقاط الشفيع بعد البيع لا قبله لأنه

اسقاط لما لم يجب ، وكذا تسقط بإقالة المتبايعين ، أو رد المشتري إلى

البائع بعيب أو غيره .