هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٤٠٢

كتاب الشفعة

إلا أن يرضى المشتري بالصبر .

( مسألة 1963 ) يعتبر في ثبوت الشفعة إحضار الثمن عند الأخذ بها ،

ولو اعتذر بأنه في مكان آخر فذهب ليحضر الثمن فإن كان في البلد

أمهل ثلاثة أيام ، وإن كان في بلد آخر ينتظر بمقدار يمكن بحسب العادة

نقل المال من ذلك البلد بزيادة ثلاثة أيام ، ما لم يتضرر المشتري ، فإن

لم يحضر الثمن في تلك المدة فلا شفعة له .

( مسألة 1964 ) يشترط في الشفيع الاسلام إذا كان المشتري مسلما ،

فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشتراه من كافر ، وتثبت للكافر على

مثله ، وللمسلم على الكافر .

( مسألة 1965 ) تثبت الشفعة للغائب ، فله الأخذ بها بعد اطلاعه على

البيع ولو بعد زمان طويل ، بل لو كان له وكيل مطلق أو وكيل خاص

للأخذ بالشفعة واطلع هو على البيع دون موكله ، له أن يأخذ بالشفعة له .

( مسألة 1966 ) تثبت الشفعة للسفيه وإن لم ينفذ أخذه بها إلا بإذن

الولي أو إجازته ، وكذا تثبت للصبي والمجنون وإن كان المتولي للأخذ

بها عنهما وليهما . نعم لو كان الولي هو الوصي فليس له ذلك إلا مع

الغبطة والمصلحة ، بخلاف الأب والجد فإنه يكفي فيهما عدم المفسدة

كما هو الحال في سائر التصرفات . ولو ترك الولي المطالبة بالشفعة

عنهما إلى أن كملا ، فلهما أن يأخذا بها .

( مسألة 1967 ) إذا كان الولي شريكا مع المولى عليه فباع حصته من

أجنبي ، جاز له أن يأخذ بالشفعة فيما باعه ، وكذا الوكيل في البيع لو

كان شريكا مع موكله فباع حصة موكله من أجنبي ، فإن له أن ينتزع

الحصة التي باعها من المشتري لنفسه لأجل الشفعة .

( مسألة 1968 ) الأخذ بالشفعة إما بالقول كأن يقول : أخذت بالشفعة أو

تملكت الحصة ، ونحو ذلك مما يفيد إنشاء تملكه وانتزاع الحصة

بالشفعة . وأما بالفعل بأن يدفع الثمن ويأخذ الحصة المبيعة ، وبأن يرفع