هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٤٠١

كتاب الشفعة

يترك الاحتياط . نعم لا يبعد إلحاق البستان والأراضي مع اشتراك الطريق

بالدار .

( مسألة 1957 ) إذا باع حصة من دار أو باع حصة مفرزة من دار مثلا مع

حصة مشاعة من دار أخرى صفقة واحدة ، كان للشريك الشفعة في تلك

الحصة المشاعة بحصتها من الثمن على الأقوى ، والأحوط له إرضاء

المشتري ، وللمشتري إجابة أخذه بالشفعة .

( مسألة 1958 ) إثبات الشفعة لغير البائع في أكثر من شريكين وإن كان

موافقا للنص الوارد في الاشتراك في الطريق ، لكن المتيقن ثبوتها فيما إذا

كان في الطريق شريكان فقط لا أكثر ، فيقتصر عليه .

( مسألة 1959 ) يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصة إلى الأجنبي

بالبيع ، فلو انتقلت إليه بجعله صداقا أو فدية للخلع ، أو بالصلح أو بالهبة

فلا شفعة .

( مسألة 1960 ) لا شفعة فيما إذا كانت العين بين ثلاثة وما فوق ، من

غير فرق على الظاهر بين أن يكون البائع اثنين من ثلاثة مثلا ، ويكون

الشفيع واحدا ، أو بالعكس . نعم لو باع أحد الشريكين حصته من اثنين

مثلا أو باعها تدريجا فصارت العين بين الثلاثة بعد البيع ، فلا مانع من

الشفعة للشريك الآخر ، وحينئذ فالأقوى أن له التبعيض ، بأن يأخذ

بالشفعة بالنسبة إلى أحد المشتريين ويترك الآخر .

( مسألة 1961 ) إذا كانت الدار مشتركة بين الملك الطلق والوقف وبيع

الطلق ، لم يكن للموقوف عليه ولو كان واحدا ولا لولي الوقف الشفعة .

نعم لو بيع الوقف في صورة صحة بيعه فالظاهر ثبوتها لذي الطلق ، إلا

إذا كان الوقف على أشخاص بأعيانهم وكانوا متعددين ، فالأقوى عدم

ثبوتها فيه .

( مسألة 1962 ) يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادرا على أداء

الثمن ، فلو كان عاجزا عن أدائه فلا شفعة له ، ولو بذل الضامن أو الرهن ،