هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٤٠٠

كتاب الشفعة

كتاب الشفعة

كتاب الشفعة

( مسألة 1954 ) إذا باع أحد الشريكين حصة لشخص أجنبي ،

فللشريك الآخر مع اجتماع الشروط الآتية أن يتملكها وينتزعها من

المشتري بما بذله من الثمن ، ويسمى هذا الحق بالشفعة وصاحبه

بالشفيع .

( مسألة 1955 ) تثبت الشفعة في كل ما لا ينقل وكان قابلا للقسمة

كالأراضي والبساتين والدور ونحوها دون غيره . لكن لا يترك الاحتياط

للشريك بعدم الأخذ بها إلا برضى المشتري وللآخر بإجابته إذا أخذ بها

فيما ينقل كالثياب والمتاع والسفينة والحيوان ، وفيما لا يقبل القسمة

كالأنهار والطرق الضيقة والآبار وغالب الأرحية والحمامات والشجر

والنخيل والأبنية والثمار على الأشجار . نعم تثبت في الشجر والأبنية إذا

بيعت تبعا للأرض .

( مسألة 1956 ) إنما تثبت الشفعة في بيع حصة مشاعة من العين

المشتركة ، فلا شفعة بالجوار ، فلو باع أحد داره أو عقاره فليس لجاره

الأخذ بالشفعة ، وكذا لا شفعة في العين المقسومة إذا باع أحد الشريكين

حصته المفرزة ، إلا إذا كانت دارا قد قسمت بعد اشتراكها ، أو كانت من

أول الأمر مفرزة ولها طريق مشترك فباع أحد الشريكين حصته المفرزة

من الدار ، فإنه تثبت الشفعة لشريكه لكن إذا بيعت مع طريقها ، بخلاف

ما إذا أفرزت الحصة بالبيع وبقي الطريق على ما كان من الاشتراك بين

المالكين ، فإنه لا شفعة حينئذ في بيع الحصة . نعم لو بيعت حصته من

الطريق المشترك وبقيت الدار ، وكانت الطريق ضيقة غير قابلة للقسمة ،

فالأحوط لهما العمل بما تقدم في بيع ما لا ينقل . وفي إلحاق الاشتراك

في الشرب كالبئر والنهر والساقية بالاشتراك في الطريق إشكال ، فلا