هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٩٩

الإقالة

( مسألة 1952 ) تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد ، وفي بعضه ،

ويتقسط الثمن حينئذ بالنسبة ، بل إذا تعدد البائع أو المشتري ، فتصح

إقالة أحدهما مع الطرف الآخر بالنسبة إلى حصته ، وإن لم يوافقه

صاحبه .

( مسألة 1953 ) التلف غير مانع من صحة الإقالة كالفسخ ، فلو تقايلا

رجع كل عوض إلى مالكه ، فإن كان موجودا أخذه ، وإن كان تالفا رجع

إلى المثل إن كان مثليا والقيمة إن كان قيميا .