هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٩٨

الإقالة

الجميع فيما يراد ذبحه ، فإذا ذبح يستحق عين ما شرط أو اشترى ، وإلا

كان شريكا بالنسبة .

( مسألة 1947 ) إذا قال شخص لآخر : اشتر حيوانا مثلا بشركتي ، كان

ذلك منه توكيلا له في الشراء ، فلو اشتراه حسب طلب الأمر كان المبيع

بينهما نصفين ، وعلى كل منهما دفع نصف الثمن ، إلا إذا صرح بكون

الشركة على نحو آخر . ولو دفع المأمور عن الآمر ما عليه من الثمن فليس

له الرجوع إليه ، ما لم يكن قرينة تقتضي أن المقصود الشراء له والدفع

عنه ما عليه من الثمن ، فحينئذ يرجع على الآمر بما دفع عنه .

الإقالة

الإقالة

( مسألة 1948 ) حقيقة الإقالة فسخ العقد من الطرفين ، وهي جارية في

تمام العقود سوى النكاح ، ويقوم الوارث مقام المتعاقدين في الإقالة كما

يقوم مقامهما في الفسخ ، إذا ورث الخيار .

( مسألة 1949 ) تقع الإقالة بكل لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل

المحاورة ، كأن يقول المتعاقدان ( تقايلنا ) أو ( تفاسخنا ) أو يقول

أحدهما للآخر ( أقلتك ) فيقبل الآخر ، بل الظاهر كفاية التماس الطرفين

فيقولان تفاسخنا أو تقايلنا ، أو طرف واحد مع إقالة الآخر ، ثم قبول

الملتمس منه بقوله قبلت أو مثله . ولا يعتبر فيها العربية بل تقع بكل لغة

ولا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بالمعاطاة فيها .

( مسألة 1950 ) لا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان ، فلو أقال

المشتري بزيادة عن الثمن الذي اشترى به أو البائع بوضيعة ، بطلت

الإقالة ، وبقي العوضان على ملك صاحبيهما .

( مسألة 1951 ) لا يجري في الإقالة الفسخ بالإقالة .