هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

بيع الحيوان

( مسألة 1944 ) يجوز لمن مر بثمرة نخل أو شجر أو زرع مجتازا ، لا

قاصدا إليها لأجل الأكل ، أن يأكل منها بمقدار شبعه وحاجته ، من دون

أن يحمل منها شيئا ، ومن دون إفساد الأغصان أو إتلاف الثمار ، والظاهر

عدم الفرق بين ما كان على الشجر أو متساقطا عنه ، والأحوط الاقتصار

على ما إذا لم يعلم كراهة المالك .

( مسألة 1945 ) يختص حق المرور المذكور بما لا سور له من الأشجار

والزروع ، وأما المسور منها فلا يجوز لمار الأكل منه ، حتى من الأغصان

الممتدة على الطريق مثلا .

بيع الحيوان

بيع الحيوان

( مسألة 1946 ) كل حيوان مملوك كما يجوز بيع جميعه يجوز بيع

بعضه المشاع كالنصف والربع . أما جزؤه المعين كرأسه وجلده أو يده

ورجله أو نصفه الذي فيه رأسه مثلا ، فإن كان مما لا يؤكل لحمه أو لا

يقصد منه اللحم بل الركوب مثلا ، لم يجز قطعا ، نعم فيما يذكى ولا

يؤكل يجوز بيع جلده إذا كان مما ينتفع به ، وكذا فيما يؤكل ولا يقصد

لحمه إذا لم يقصد منه إلا الانتفاع بجلده . لكن المتيقن من جواز بيع تلك

الأجزاء كذلك هو عند إرادة الذبح عندما يكون الحيوان مشرفا على

الذبح بحيث يعامله العرف معاملة المذبوح . وأما إذا كان المقصود منه

الذبح مثل ما يشتري القصابون فالظاهر أنه يصح بيعه ، فإن ذبحه يكون

للمشتري ما اشتراه ، وإن باعه ولم يذبحه ، يكون المشتري شريكا في

الثمن بنسبة ماله ، بأن تنسب قيمة الرأس والجلد مثلا على تقدير الذبح

إلى قيمة البقية ، فله من الثمن بتلك النسبة . وكذا الحال إذا باع حيوانا

بقصد اللحم واستثنى الرأس والجلد ، أو اشترك اثنان أو جماعة وشرط

أحدهم لنفسه الرأس والجلد ، أو الرأس والقوائم مثلا ، فيصح في