هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٩٦

بيع الثمار

( مسألة 1939 ) لا يجوز بيع الخضار كالخيار والباذنجان وكذا البطيخ

ونحوها قبل ظهورها ، ويجوز بعد انعقادها وتناثر وردها ، لقطة واحدة

أو لقطات معلومة ، والمرجع في اللقطة إلى عرف الزراع وشغلهم

وعادتهم . والظاهر أن ما يلتقط منها من الباكورة لا يعد لقطة .

( مسألة 1940 ) يجوز بيع الخيار والبطيخ وغيرهما من الخضار مع

مشاهدة ما يمكن مشاهدته من خلال الأوراق ، ولا يضر عدم مشاهدة

المستور منها ، كما لا يضر عدم تناهى كبرها كلا أو بعضا ، وعدم تمام

تناثر وردها ، وكذا لا يضر عدم وجود غير اللقطة الأولى ما دامت تباع

مع غيرها .

( مسألة 1941 ) إذا كان المقصود من الخضار مستورا في الأرض

كالجزر والشلغم والثوم ، يشكل جواز بيعها قبل قلعها . نعم في مثل

البصل مما كان الظاهر منه أيضا مقصودا ، فالوجه جواز بيعه منفردا ومع

أصوله .

( مسألة 1942 ) يجوز بيع ما يجز ثم ينمو كالنعناع جزة وجزات

معينة ، وذلك بعد ظهوره ، وكذا ما يخرط كورق التوت والحناء ، خرطة

وخرطات ، والمرجع في الجزة والخرطة العرف والعادة كما مر في

اللقطة . ولا يضر عدم وجود بعض الأوراق بعد وجود مقدار يكفي

للخرط ، وإن لم يبلغ أوان خرطه ، فيضم الموجود إلى المعدوم

كانضمام الثمرة المتجددة في السنة أو في سنة أخرى إلى الموجودة .

( مسألة 1943 ) إذا كان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين مثلا بالمناصفة

يجوز أن يتقبل أحد الشريكين حصة صاحبه بخرص معلوم ، بأن

يخرص المجموع بمقدار فيتقبل أن يكون المجموع له ويدفع لصاحبه

من الثمرة نصف المجموع بحسب خرصه ، زاد أو نقص مع رضا صاحبه

والظاهر أن هذه معاملة خاصة برأسها ، وأنه ليس لها صيغة خاصة ،

فيكفي كل لفظ يكون ظاهرا في المقصود بحسب متفاهم العرف .