هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٩٥

بيع الثمار

النخل بالتمر ، سواء كان مقدارا من تمرها أو تمرا آخر على النخيل أو

موضوعا على الأرض ، وهذا يسمى بالمزابنة المنهى عنها . والأحوط

إلحاق ثمرة ما عدا النخيل من الفواكه بها ، فلا تباع بجنسها ، وأما بيعها

بمقدار منها ، فالأقوى عدم جوازه .

( مسألة 1935 ) يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عما اشتراه أو

نقصان ، قبل قبضه وبعده .

( مسألة 1936 ) لا يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره ، وفي جواز الصلح

عليه وجه ، كما لو باعه تبعا للأرض لو باعها وأدخله في المبيع بالشرط .

وأما بعد ظهور خضرته فيجوز بيعه بعنوان القصيل ويجذه المشتري قبل

أن يسنبل ، إن كان بلغ أوان قصله بل لو لم يبلغ أيضا ، إن كان عين مدة

لابقائه ، وإن لم يعين مدة لابقائه وأطلق ، فله إبقاؤه إلى أوان قصله ،

ويجب على المشتري جذه إذا بلغ أوانه ، إلا إذا رضي البائع بإبقائه . ولو

لم يرض به ولم يجذه المشتري فللبائع جذه ، والأحوط أن يكون بعد

الاستئذان من الحاكم مع الامكان . وله تركه والمطالبة بأجرة أرضه مدة

بقائه ، ولو أبقاه إلى أن طلعت سنبلته فالأحوط التصالح عليها .

( مسألة 1937 ) يجوز بيع الزرع من أصله لا بعنوان كونه قصيلا ، بل

بعنوان كونه ملكا للمشتري إن شاء قصله وإن شاء تركه إلى أن يسنبل .

( مسألة 1938 ) لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره وانعقاد حبه ، ويجوز

بعد انعقاد حبه ، سواء كان حبه بارزا كالشعير أو مستترا كالحنطة ،

منفردا ومع أصوله ، قائما وحصيدا . ولا يجوز بيعه بحب من جنسه ،

بأن تباع سنابل الحنطة بالحنطة وسنابل الشعير بالشعير ، وهذا يسمى

بالمحاقلة المنهى عنها ، ولا يبعد شمولها لبيع سنبل الحنطة بالشعير

وبيع سنبل الشعير بالحنطة أيضا ، وفي جريان هذا الحكم في غيرهما

كالأرز والذرة ونحوهما إشكال ، وإن كان الأحوط عدم البيع . نعم لا

يجوز بيع السنبل منها بمقدار حب من حاصله .