هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٩٤

بيع الثمار

أن المرتين بمنزلة العامين فالأحوط في بيع ثمرها في المرتين قبل

الظهور كما مر أن يكون مع الضميمة .

( مسألة 1930 ) إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ، ثم باع الأصول

لشخص آخر ، لم يبطل بيع الثمرة ، فتنتقل الأصول إلى المشتري

مسلوبة منفعة تلك المدة . ولو كان مشتري الأصول جاهلا كان له الخيار

في فسخ البيع ، كالعين المستأجرة .

( مسألة 1931 ) لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها ولا بموت مشتريها ،

بل تنتقل الثمرة في الثاني إلى ورثة المشتري ، والأصول في الأول إلى

ورثة البائع مسلوبة المنفعة .

( مسألة 1932 ) إذا باع الثمرة بعد ظهورها أو بدو صلاحها فأصيبت

بآفة سماوية أو أرضية قبل قبضها الذي هو استيلاء المشتري عليها ،

كان من مال بائعها . والظاهر إلحاق النهب والسرقة ونحوهما بالآفة . نعم

لو كان المتلف شخصا معينا ، كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين

إمضائه ومطالبة المتلف بالبدل ، ولو كان التلف بعد القبض ، كان من مال

المشتري ولم يرجع على البائع بشئ .

( مسألة 1933 ) يجوز أن يستثني البائع لنفسه ثمرة أشجار معينة ، أو

حصة مشاعة من الثمرة كالثلث والربع ، أو مقدارا معينا كطن أو طنين ،

فإن فسدت الثمرة سقط من المستثنى بحسابه في الحصة المشاعة . وأما

المقدار المعين فهو كذلك إذا كان استثناء الطن والطنين بنحو الإشاعة ،

وأما إذا كان بنحو الكلي في المعين كما هو الظاهر منه ، فلازمه عدم

حساب الخسارة على البائع ، لكن حيث ادعى الاجماع على حسابها

عليه ، فلا يترك الاحتياط فيه بالمصالحة .

( مسألة 1934 ) يجوز بيع الثمرة على النخل والشجر بكل شئ يصح

أن يجعل ثمنا في أنواع البيوع من النقود والأمتعة والطعام والحيوان

وغيرها ، بل المنافع والأعمال ونحوهما . نعم لا يجوز بيع التمر على