هداية العباد — الجزء ١، الصفحة ٣٩٣

بيع الثمار

المتاع ، نصفه بنصف الثمن أو ثلثه بثلث الثمن ، فيقول : قبلت . ولو

أطلق ، لا يبعد انصرافه إلى المناصفة ، وهل هو بيع أو عنوان على حدة ؟

كل محتمل ، وعلى الأول فهو من بيع التولية .

بيع الثمار

بيع الثمار

( مسألة 1924 ) بيع الثمار وهي على الأشجار ويسمى في العرف

الحاضر الضمان ، ويلحق بها الزرع والخضروات .

( مسألة 1925 ) لا يجوز بيع الثمار قبل بروزها وظهورها عاما واحدا

بلا ضميمة ، بل ولا مع الضميمة إلا إذا كانت الضميمة مقصودة والثمار

تابعة . والأحوط ضم الضميمة في بيعها عامين أيضا . وأما بعد ظهورها

فإن بدا صلاحها أو كان في عامين أو مع الضميمة ، فيجوز بيعها بلا

إشكال ، ومع انتفاء الثلاثة فالأقوى الجواز ، وإن كان الأحوط تركه .

( مسألة 1926 ) بدو الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره ، وفي غيره

انعقاد حبه بعد تناثر ورده واستبانته بحيث لا تخاف معه الآفة .

( مسألة 1927 ) يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها كونها مما

يجوز بيعها منفردة ، وكونها مملوكة للمالك ، ومنها الأصول لو بيعت مع

الثمرة . لكن الأحوط في بيع الأصول مع الثمرة أن لا تكون تابعة للثمرة ،

وبهذا تختلف الأصول عن الضمائم الأخرى التي يصح أن تكون تابعة

للثمرة .

( مسألة 1928 ) إذا ظهرت بعض ثمرة البستان جاز له بيع ثمرته أجمع ،

الموجودة والمتجددة في تلك السنة ، سواء اتحدت الشجرة أو تنوعت

واتحد الجنس أو اختلف . ولو أدركت ثمرة بستان جاز بيعها مع ثمرة

بستان آخر لم تدرك ثمرته ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بعدمه .

( مسألة 1929 ) إذا كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرتين فالظاهر